اعتُقل مجيد صادقي صباح اليوم قبيل الموعد المضروب لتنفيذ حكم الإعدام بشقيقه، سعيد، في سجن إيفين بطهران؛ وصرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على إيران أن تطلق سراح مجيد ما لم يتم توجيه التهم إليه بارتكاب جرائم معترف بها دولياً.
وقد اعتقل ضابطان بزي مدني مجيد صادقي أثناء تواجده في منزله في وقت مبكر من صبيحة يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من أجراء مقابلة مع الفرع الناطق بالفارسية من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وإذاعة صوت أمريكا، متحدثاً عن شقيقه، سعيد، عامل البقالة الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات في يونيو/ حزيران الماضي إثر محاكمة غير عادلة.
ولم يتمكن مجيد حتى الساعة من الاتصال بأسرته، وهي التي لم تُحط علماً بأسباب اعتقاله، أو حتى بالوجهة التي اقتيد إليها.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "إذا كان احتجاز مجيد صادقي يرتكز حصراً إلى قيامه بكسب التأييد والمناصرة السلمية لقضية شقيقه من خلال الحديث إلى وسائل الإعلام – وهو حق يكفله القانون الدولي بالمناسبة – فينبغي حينها الإفراج عنه فوراً ودون شروط".
وقد نُقل سعيد صادقي يوم الأربعاء الفائت رفقة 10 آخرين من سجن غزل حصار إلى سجن إيفين من أجل تنفيذ حكم الإعدام بهم.
وسرى اعتقاد بأن تنفيذ الحكم سوف يجري يوم الخميس، بيد أنه قد اتضح الان أنه قد تأجل إلى يوم السبت القادم.
وأضافت هاريسون بأنه "لا يمكن اعتبار منح المحكوم فرصة تأجيل تنفيذ حكم الإعدام به مدة يومين كضرب من ضروب العدالة، وذلك لأن العدالة تقتضي إعادة محاكمته بشكل عادل وليس تأجيل التنفيذ مدة يومين. وتدرك السلطات الإيرانية تماماً أنها تنتهك المعايير الحقوقية الدولية بإقدامها على إعدام الأشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات، وعليها بالتالي أن تتوقف عن اللجوء إلى هذا النوع من الممارسات فوراً".
وأردفت هاريسون القول أنه "يتعين على السلطات الإيرانية أن تضمن عدم تعرض سعيد صادقي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز".
وعقب اعتقاله بفترة وجيزة، اتصلت والدة مجيد صادقي برقم الطواريء الخاص بالشرطة للاستفسار عن مكان تواجد ابنها، ليخبرها المسؤولون حينها أنها ليس بوسعهم مساعدتها، وأنه ما كان ينبغي لأفراد الأسرة أن يجروا مقابلات مع وسائل الإعلام حول موضوع تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بشقيقهم.
وفي صباح يوم الخميس، زارت والدة مجيد سجن إيفين بطهران، ومركز كاهريزاك للحجز الكائن في طهران ايضاً، كي تستفسر عن مكان تواجد ابنها، لتجد ذات الرد من المسؤولين الذين قالوا لها أنهم لا يعلمون أي شيء عنه.
ولقد تجمهر أمام سجن إيفين أفراد عائلات عشرة آخرين من السجناء المحكومين بالإعدام، وذلك في محاولة منهم لمعرفة بعض المعلومات عما إذا كانت الأحكام قد نُفذت بالفعل أم لا؛ بيد أن سلطات السجن أخبرتهم حينها بأنه قد جرى تأجيل تنفيذ الإعدامات حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن إيران هي الدولة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها سنوياً.
ومن بين 344 من أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها هذا العام، كانت غالبيتها العظمى تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق