الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

ICDHRF - 


تخطي عدد اللاجئين الفارين من النزاع في سورية حاجز المليونيّ شخص



لا يصعب على المرء أن يستشعر عِظم حجم النزاع في سورية ووحشيته، وما يواكبه من نزوح جماعي كبير ومعاناة عميقة لأعداد لا تكاد تُحصى من البشر.
ولقد وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، النزاع السوري بأنه “مأساة هذا القرن – وكارثة إنسانية معيبة مع ما يواكبها من  معاناة وعمليات تهجير لا يوازيها شيء من هذا القبيل في التاريخ الحديث”.

ولقد تدهور الوضع بشكل سريع خلال الأسابيع الأخيرة عقب ظهور مقاطع مصورة تُظهر عشرات المدنيين الذين قُتلوا على ما يظهر جراء استخدام الأسلحة الكيميائية في البلدات الواقعة على مقربة من العاصمة دمشق.  وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الفارين من سورية قد وصل رسمياً إلى مليوني شخص، مما يشكل علامة مأساوية فارقة في مراحل تطور هذا النزاع.  وثمة ما لا يقل عن مليون طفل بين أولئك اللاجئين تقل أعمار العديد منهم عن 11 عاماً.  وكحال الإحصائيات والأرقام على الدوام، فلا يكشف هذا الرقم سوى عن جزء من التفاصيل الإنسانية الماثلة وراء قصة كل شخص قاسى مرارة الخسارة الاستثنائية على الصعيد الشخصي ولوعة فقدان الأحبة.
ونتلقى بشكل يومي تقريبا في مقر منظمة العفو الدولية بلندن اتصالات هاتفية ورسائل عبر البريد الإلكتروني من أولئك الأشخاص والعائلات الذين لجأ العديد منهم الآن إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وحتى في أماكن أبعد من دول الجوار السوري.  ويرغب الناس في التواصل مع غيرهم – طلباً للمساعدة والنصح والمساعدة المادية ورغبة في حماية حقوقهم.  فهم يودون أن يصبحوا قادرين على استئناف حياتهم من جديد – حيث أضحى عدد متزايد منهم يعتقد أنه ما بوسعهم تحقيق أي مما سلف سوى في بلد آمن آخر.
ويُعزى ذلك إلى أن واقع حياة اللاجئين في دول الجوار جدُّ صعب، وحتى بعد كل ما مروا به من ألم ومعاناة داخل سورية.
ولقد عدت أنا وزملائي مؤخراً من مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، وهو المخيم الذي أصبح ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم بعد مخيم داداب المترامي الأطراف في كينيا.  بل إن مخيم الزعتري قد أصبح بشكل غير رسمي رابع أكبر مدن الأردن، إن جاز التعبير.  إذ يؤوي المخيم حالياً 130 ألف لاجئا من سورية يرافقهم عدد كبير من الأطفال والمستضعفين الناجين من التعذيب بعد تعرضهم لإصابات أو أمراض خطيرة، بالإضافة إلى كبار السن أو ذوي الإعاقة.
ولقد وجهت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العاملة على الأرض هناك نداءات عديدة إلى المجتمع الدولي بغية توفير التمويل – إذ وعلى الرغم من تقديم بعض التبرعات السخية، فما انفكت الخدمات الضرورية من قبيل المساعدات الغذائية والتعليم وأنظمة توريد المياه وتوفير المأوى تعاني من قصور خطير في التمويل.  ولا يقتصر هذا الأمر على مخيم الزعتري أو الأردن بالطبع، إذ تعاني مناطق أخرى أيضا من نقص التمويل اللازم لحماية اللاجئين ومساعدتهم.
فالأمر نفسه ينسحب على مختلف أرجاء المنطقة التي يعاني اللاجئون فيها، خاصة أولئك المقيمون منهم وسط تجمعات محلية، في سبيل الحصول على الخدمات والاستفادة منها في ظل ما ترزح تحته موارد الدول المستضيفة من ضغوط.  إذ تواجه تلك الدول كافة تحديات اقتصادية وسياسية خطيرة جراء تدفق اللاجئين إليها – حيث اتخذ ذلك شكل تزايد الضغط على الخدمات المحلية، وهو ما فاقم في الوقت نفسه من حدة التوتر بين اللاجئين وأفراد التجمعات المحلية التي يقيمون فيها أو بالقرب منها.
وعليه فلقد تساءل العديد من الناس في الأيام والأشهر الأخيرة قائلين: ما الذي يمكن القيام به ؟
فمع غياب حل سياسي يلوح في الأفق، فإن أقل ما يمكن القيام به هو السماح للفارين من النزاع طلبا للنجاة بأرواحهم أن يعيشوا بكرامة وسلامة.  وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حاجة حاليا للحصول على حوالي 3 مليارت دولار أمريكي من أجل تلبية الاحتياجات الفورية للاجئين الموزعين على دول المنطقة؛ وقامت في يونيو/ حزيران بإطلاق أكبر نداء إنساني في التاريخ من أجل تقديم التمويل والمساعدات.  وحتى تاريخه، كانت الولايات المتحدة والكويت والمفوضية الأوروبية من كبار المانحين الذين استجابوا لذلك النداء.  ولكن وعلى الرغم من تلك الاستجابة، فلم يتم تمويل إلا 40 بالمائة من حجم الأموال المطلوب تأمينها بموجب ذلك النداء.  وبالنسبة للبلدان التي تمتلك إمكانية تمويل النداء من قبيل الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية ودول الخليج وغيرها من الدول، فيجب عليها أن تزيد من حجم التمويل الذي تقدمه للتصدي لأزمة اللاجئين، وينبغي عليها أن توفر دعما مستداماً وطويل الأجل لجيران سورية.
ولكن ذلك وحده ليس كفيلا بالتخفيف من وطأة أزمة اللاجئين.  وينبغي أن تكون حكومات الدول المانحة جاهزة لاستقبال الفئات الأكثر ضفعاً بين اللاجئين ونقلها خارج المنطقة وإتاحة الفرصة لأفرادها الاستقرار بأمن وسلام لديها، وذلك من خلال إعادة التوطين وبرامج قبول دخول اللاجئين على أساس إنساني.  وعلاوة على إيجاد شريان حياة حقيقي للفئات الأكثر ضعفاً بين اللاجئين، فسوف يساهم ذلك في التخفيف من الأعباء التي يتحملها جيران سورية.
وفي الوقت الذي وافقت فيه ألمانيا على استقبال 5000 لاجئ سوري بموجب برنامج قبول دخول اللاجئين على أُساس إنساني، كانت استجابة البلدان الأخرى ذات طابع محدود حتى الساعة.
فإذا كنتم تقيمون في بلدان بوسعها أن تبذل المزيد من أجل الناس في سورية، بل ينبغي عليها أن تبذل المزيد، فلقد حان الوقت كي تقوموا بمناشدة حكومات دولكم أن ترفع من مستوى دعمها ومساندتها للاجئي سورية.  ولقد تم تداول الكثير من الأحاديث في الأسابيع الأخيرة حول ما ينبغي أو لا ينبغي على المجتمع الدولي القيام به في سياق النزاع في سورية.  وما من شك أن مساندة اللاجئين هو أمر بوسع المجتمع الدولي القيام به، بل يتعين عليه القيام به إلى أبعد حد ممكن.
متابعة المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة 

ICDHRF - الترحيب بمن أنهكتهم الحرب في سوريا

 بقلم فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية 
   مع غياب بوادر تراجع حدة الأزمة الإنسانية والحقوقية الناجمة عن النزاع الداخلي المسلح في سورية، ثمة إعلانان هامان صدرا في الأسبوع الحالي من شأنهما أن يساعدانا على استعراض عِظم حجم المعاناة التي يعيشها الفارون من القتال هناك، وأن يوضحا ما الذي يمكننا القيام به في سبيل مساعدتهم.
ففي بحر 24 ساعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميا تجاوز عدد اللاجئين من سورية حاجز 2 مليون شخص، وصرح مجلس الهجرة في السويد أنه بصدد منح إقامة دائمة لطالبي اللجوء السوريين الراغبين في الإقامة على الأراضي السويدية.
ولعل هذا التصريح نزل بردا وسلاما على آلاف السوريين الذين فروا إلى السويد وقد أنهكتهم الحرب التي انزلقت بلادهم نحوها عقب احتجاجات عام 2011، وما انفكت تتأجج وتستعر منذ ذلك الحين.
ولقد سبق لهذه الدولة الاسكندنافية وأن منحت الإقامة الدائمة لحوالي نصف طالبي اللجوء السوريين المتواجدين على أراضيها، فيما مُنح النصف الآخر منهم تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وكان مجلس الهجرة السويدي قد أوقف عملياً جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك اعتباراً من 30 يناير/ كانون الثاني 2012.
 وأما الآن وقد أصبح طالبو اللجوء يتمتعون بصفة الإقامة الدائمة في السويد، فسوف يصبح بمقدور أفراد عائلاتهم التقدم بطلبات لم الشمل والالتحاق بباقي أفراد الأسرة هناك.
وإذ تُعرب منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بخطوة السويد الرامية إلى حماية اللاجئين السوريين، فتشير في الوقت نفسه إلى ضرورة قيام دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بما هو أكثر، منوهةً بقدرة تلك الدول على ذلك بالفعل.
ولطالما دأبت المنظمة على الضغط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتحشيدها من أجل اتخاذ تدابير ترمي إلى مساعدة الأعداد الكبيرة من الفارين من سورية – والذين يمكن العثور على أعداد ضخمة منهم الآن في دول الجوار السوري، أي لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
وفي المقابل، فإن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين التي تشكل كتلة سكانية ضخمة قوامها أكثر من 500 مليون نسمة، قد قامت بتوفير تصاريح إقامة دائمة في عام 2012 لما مجموعه 18700 لاجئ سوري فقط.  وتم تسجيل صدور أكثر من 70 بالمائة من هذه التصاريح في دولتين فقط، هما ألمانيا والسويد.
ومن الضرورة بمكان أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك بعزيمة وإصرار للمشاركة في تحمل مسؤولية اللاجئين الفارين من سورية.  ويجب أن تحصل زيادة ملموسة بالتالي في حجم المساندة والدعم المقدميْن لدول الجوار التي ما انفكت تستقبل السواد الأعظم من أعداد اللاجئين، فيما يتعين على دول الجوار في المقابل أن تبقي على حدودها مع سورية مفتوحة أمام جميع الفارين من أتون النزاع المسلح.
وفي الوقت نفسه، ينبغي على المزيد من البلدان أن تحذو حذو السويد بغية ضمان حماية الفارين من سورية، وإيجاد مسارات تخولهم الشروع في بدء حياة جديدة في محيط آمن.
وفي أعقاب إعلان السويد، صرح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أن بلاده سوف “تقود العالم” في مجال جهود الإغاثة في سورية.  كما وافقت ألمانيا بالفعل على استيعاب 5000 شخص آخر من سورية عبر برنامج قبول دخول اللاجئين على أسس إنسانية.
وتشكل هذه المبادرات جزءاً حيوياً يكتسي أهمية قصوى في وقف مد المعاناة التي يجدها المدنيون العالقون وسط النزاع السوري.  ومع ذلك، وبعد مضي عامين ونصف العام على بدء الأزمة في سورية ونزوح ثلث سكان البلاد تقريباً داخلياً أو إلى بلدان أخرى، فيجب أن تتحقق عروض المساعدة هذه بسرعة، وأن يتم تكرارها على نطاق واسع من لدن دول أخرى أيضا.
إن منظمة العفو الدولية ماضية في حث جميع الدول القادرة على مساعدة اللاجئين السوريين من أجل أن تبذل قصارى جهدها لمواجهة إحدى أسوأ أزمات النزوح في التاريخ الحديث.
متابعة المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة 

ICDHRF - على السلطة الفلسطينية وضع حد لاستخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن أثناء الاحتجاجات

ICDHRF

خلال الحوادث التي وقعت في العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين
خلال الحوادث التي وقعت في العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين
© ABBAS MOMANI/AFP/GettyImages
إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تتوقف عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، وأن تخضع للمساءلة عندما ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويتضمن تقرير تصدره المنظمة اليوم تفاصيل حول قيام قوات الشرطة والأمن بشنِّ هجمات على المحتجين بشكل متكرر وغير قانوني وبدون التعرُّض للاستفزاز. ويتهم التقرير السلطة الفلسطينية بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد."

فخلال الحوادث التي وقعت في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس ووزير في الحكومة الإسرائيلية. واستدعت حالة خمسة من المحتجين على الأقل إدخالهم المستشفى نتيجة لذلك الهجوم. وقد أثار استخدام العنف غضباً شعبياً، أعلن الرئيس عباس في أعقابه عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوك قوات الشرطة والأمن، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة.

وحتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام، لم تنشر السلطة الفلسطينية التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة، لكنها كشفت عن ملخص لنتائج التحقيق جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن استخدمت القوة "غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة" ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر و أيضاً ضد الصحفيين المتواجدين في المكان، وأنها تصرفت خارج نطاق القانون. لجنة التحقيق الداخلية التي شكَّلتها وزارة الداخلية توصًّلت إلى نتائج مشابهة، ولكن تقريرها لم يُنشر بعد كذلك.

وقالت امرأة في الثالثة والعشرين من العمر، أُدخلت المستشفى إثر أعمال العنف، لمنظمة العفو الدولية:

"تعرَّضتُ للاعتداء من قبل شرطي يرتدي ملابس مدنية، حيث أمسك بي وخدَش ذراعي بأظافره وركَلني على رجليَّ. ثم هاجَمني شرطي آخر بالزي الرسمي، حيث ضربني بعصا على رأسي، فسقطتُ على الأرض."

وأضاف فيليب لوثر: "على الرغم من النتائج التي توصَّلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، فإن السلطة الفلسطينية تحاكم أي مسؤول من قوات الشرطة والأمن على أعمال العنف التي ارتكبوها ضد المحتجين السلميين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي وقعت في رام الله في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي. وإن الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مثلما حصل في حوادث أخرى لقد استخدمت قوات السلطة الفلسطينية القوة المفرطة ضد المحتجين عدة مرات منذ أواسط عام 2012."

وفي الآونة الأخيرة زُعم أن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استخدمت العنف في هجماتها ضد المحتجين السلميين في ما لا يقل عن أربعة حوادث منفصلة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وقد نفَّذ بعض تلك الهجمات أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية استهدفوا النساء المحتجات والصحفيين الذي كانوا يغطون أخبار المظاهرات، وحاولوا ترهيبهم.

كما تورَّطت قوات الأمن في التسبُّب بوفاة اثنين من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة. ففي 8 مايو/أيار توفيت خالدة كوازبة في ظروف غامضة خلال اقتحام شنَّتها قوات الشرطة على قرية سعير بالقرب من الخليل، وأُصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح. وفي 27 أغسطس/آب لقي أمجد عودة، البالغ من العمر 37 عاماً، إثر إطلاق النار عليه في رأسه من قبل الشرطة على ما يبدو، خلال أحد الاحتجاجات.

وقال فيليب لوثر: "يتعين على السلطة الفلسطينية أن تضع حداً لهذا النمط من الانتهاكات على أيدي قوات الشرطة والأمن، وأن تكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تغذي تلك الانتهاكات. كما يتعين عليها ضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون أفعالاً غير قانونية بحق المحتجين وغيرهم إلى محاكمات جنائية، وضمان تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الاحتجاجات."

كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المانحة التي قدمت مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية، إلى تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة، ومطالبتها بالالتـزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف فيليب لوثر : "إن الدول المانحة يجب أن توضح للقيادة الفلسطينية أنها غير مستعدة للسماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تقديم المساعدات في المستقبل سيعتمد على ضمان المساءلة التامة لقوات الشرطة والأمن من قبل السلطة الفلسطينية."

متابعة المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة 

ICDHRF - باكستان: حاسبوا مشرف على جميع الانتهاكات المرتكبة إبان فترة حكمه

ICDHRF

من المتوقع أن يتم اليوم إسناد التهم بشكل رسمي إلى الحاكم العسكري السابق لباكستان، برويز مشرف
من المتوقع أن يتم اليوم إسناد التهم بشكل رسمي إلى الحاكم العسكري السابق لباكستان، برويز مشرف
© AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images
إنه لأمر مشجع أن نرى المحاكم وقد خطت خطوة غير مسبوقة من خلال محاسبة القائد السابق للجيش على ما زُعم حول ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بما يخالف القانون الدولي. ولكن يجب أن يُحاسب مشرف أيضاً على جميع الانتهاكات التي ارتُكبت إبان فترة حكمه وليس على مجموعة منتقاة منها
بولي تروسكوت، نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي بمنظمة العفو الدولية
صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات الباكستانية أن تحاسب الحاكم العسكري السابق للبلاد، برويز مشرف، على جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إبان فترة حكمه.

وكان من المفترض أن تقوم محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد بإسناد تهمة التآمر الجنائي والقتل العمد لمشرف بشكل رسمي اليوم، وذلك على صعيد يتعلق باغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007، بيد أنه لم يمثُل أمام المحكمة بعد أن حذرت أجهزة الاستخبارات المحلية من احتمال وجود تهديد لحياته.

وثمة عدد من القضايا الأخرى المرفوعة ضد مشرف بانتظار البت فيها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمقتل الزعيم البلوشي أكبر بوغتي في عام 2006؛ ومن المتوقع أن تجري محاكمات أخرى لمشرف في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي، بولي تروسكوت: "إنه لأمر مشجع أن نرى المحاكم وقد خطت خطوة غير مسبوقة من خلال محاسبة القائد السابق للجيش على ما زُعم حول ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بما يخالف القانون الدولي.  ولكن يجب أن يُحاسب مشرف أيضاً على جميع الانتهاكات التي ارتُكبت إبان فترة حكمه وليس على مجموعة منتقاة منها".

ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد تمكنت من توثيق طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء فترة حكم برويز مشرف للبلاد والتي امتدت ما يقرب من  10 سنوات (1999-2008).

وأضافت تروسكوت قائلةً: "إبان فترة حكم مشرف، اختفى مئات بل آلاف الأشخاص، وخاصة أولئك من كانوا من بين ناشطي حقوق الإنسان الذين دأبوا على توثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الدولة وعناصر المعارضة المسلحة.  وفي آخر سنوات عهده، أي في عام 2007، قاد مشرف حملة لقمع القضاة ووسائل الإعلام المستقلة".

وكما سبق للمنظمة وأن وثقت ذلك بالتفاصيل، فلا زالت قوات أمن الدولة الباكستانية ضالعة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل القتل والاختفاء القسري، وكذلك تعذيب المشتبه به بضلوعهم في الإرهاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصاً في مناطق القبائل الواقعة شمال غرب البلاد ومقاطعة بلوشستان.

وأضافت تروسكوت القول: "لم نسمع عن إحالة أي من عناصر قوات أمن الدولة في باكستان، سواء المتقاعدين منهم أم من لا يزالون على رأس عملهم، إلى القضاء لمحاسبتهم على ضلوعهم المزعوم في تلك الانتهاكات".

واختتمت تروسكوت تعليقها قائلةً: "من الأهمية بمكان أن يحظى برويز مشرف، وأي متهم آخر في الباكستان، بمحاكمة عادلة ومستقلة ومحايدة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.  ويجب احترام حقوق الإنسان الخاصة به، وكذلك الحقوق الخاصة بالآلاف من المشتبه بهم جنائياً الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات إبان فترة حكمه".

متابعة المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة 

ICDHRF - على ليبيا أن تقوم بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية

ICDHRF

تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد
تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد
© IMED LAMLOUM/AFP/Getty Images
إن إحالة هذه القضايا إلى دائرة الاتهام يجعلنا نقترب خطوة أخرى من بدء إجراءات محاكمة سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا، وهو ما سوف يُعد بمثابة انتهاك للالتزام القانوني الدولي المترتب على ليبيا والقاضي بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
Wed, 18/09/2013
صرحت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على السلطاتالليبية أن تقوم بتسليم سيف الإسلام القذافي ومديرالمخابرات السابق عبد الله السنوسي للمحكمة الجنائية الدوليةعلى الفور. 

ولقد التقت المنظمة بكلا المحتجزيْن الأسبوع الماضي عشيةإحالة قضيتهما إلى دائرة الاتهام بمحكمة طرابلس يوم 19سبتمبر/ أيلول الجاري.  ويُذكر أن سيف الإسلام والسنوسيمطلوبيْن للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدالإنسانية، بيد إن السلطات الليبية ما انفكت تصر علىمحاكمتهما داخل ليبيا. 

ولقد تمت إحالة قضيتهما إلى دائرة الاتهام رفقة 36 شخصا آخرا من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع المسلح.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاجصحراوي: "إن إحالة هذه القضايا إلى دائرة الاتهام يجعلنا نقترب خطوة أخرى من بدء إجراءات محاكمة سيف الإسلام القذافي داخلليبيا، وهو ما سوف يُعد بمثابة انتهاك للالتزام القانوني الدولي المترتب على ليبيا والقاضي بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائيةالدولية".

وأردفت حاج صحراوي القول: "إننا نتفهم الأسباب التي تدفع السلطات إلى السير بالإجراءات بأسرع وقت ممكن ومحاكمة هؤلاء الأفرادداخل ليبيا.  ولكن إجراء مثل هذه المحاكمات داخل ليبيا في الوقت الراهن سوف لن يخدم العدالة؛ إذ يحتاج نظام العدالة الليبي إلىالترميم الكامل بشكل ملح.  وثمة بواعث قلق جدية حيال مدى قدرة السلطات الليبية على ضمان إجراء محاكمات عادلة في ظل عدماستقرار الوضع الأمني في البلاد".

وتابعت حاج صحراوي قائلة: "ينبغي تسليم الرجليْن إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً.  وفي الأثناء، يجدر بليبيا أن تركز علىتحسين الوضع الأمني في البلاد، وإعادة بناء نظام العدالة فيها بغية إنشاء محاكم ليبية منصفة ومحايدة كفيلة بضمان حقوق المشتبهبهم والضحايا والشهود كافة".

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تسليم كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أنيضمن محاسبتهما على ما اقترفاه من جرائم ارتُكبت إبان النزاع المسلح الذي دارت رحاه في ليبيا.  وغني عن القول أن إجراءمحاكمات عادلة هو أمر جوهري في فترات ما بعد النزاع، وذلك بغية التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، وإحقاق العدالة لضحاياانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أحكام القانون الإنساني التي ارتُكبت أنثاء النزاع المسلح، بما في ذلك عمليات القصف العشوائيوالإعدامات دون محاكمة والنزوح القسري غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. 

وأما ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري التي ترتكبها الميليشيات، بما فيها تلكالتي تخضع شكلياً لرقابة الدولة، فما انفكت تساهم في خلق مناخ يسوده انعدام القانون في ليبيا، وهو ما يجعل من إجراء محاكماتعادلة أمراً صعب المنال هناك.  إذ لا يزال المحامون والقضاة ووكلاء النيابة يتلقون تهديدات من لدن تلك المجموعات والميليشيات،بل وحتى من أفراد عائلات الضحايا وعامة الجمهور أحياناً.  ولقد اطلعت منظمة العفو الدولية على التفاصيل المتعلقة بما لايقل عنأربع حالات اغتيال ذهب ضحيتها قضاة، بالإضافة إلى حالات أخرى شهدت اختطاف محامين وترهيبهم.  

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "إن التقاعس عن الامتثال لطلب المحكمة الجنائية الدولية ليبعث برسالة مقلقة حيال مدىجدية السلطات الليبية بالوفاء بتعهداتها إزاء حماية حقوق الإنسان واحترامها.  فلقد سبق للمجلس الوطني الانتقالي وأن رحب في عام2011 بقرار مجلس الأمن بإحالة ملف الأوضاع في ليبيا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتعهد بالتعاون معها على إثرذلك".

وثمة ما يقرب من 8000 شخصاً يُحتجزون الآن في مختلف أنحاء ليبيا على خلفية تهم تتعلق بالنزاع المسلح الذي دار هناك.  ومازالت الغالبية الساحقة منهم تنتظر المحاكمة منذ ما يناهز العاميْن، وثمة العديد أيضاً ممن لم يتم عرضهم على المدعي العام أوالسماح لهم بالاتصال بالمحامين.  وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي كي يهب إلى مساعدة ليبيا في إعادة بناء نظامهاالقضائي بغية ضمان إحقاق العدالة وإجراء محاكمات عادلة تشمل جميع المعنيين في مختلف أرجاء البلاد. 

وأما مجموعة المحتجزين الذين تمت إحالة قضيتهم للشروع بإجراءات ما قبل المحاكمة اعتباراً من 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، فتضمرئيس وزراء نظام القذافي، البغدادي المحمودي، وعددا من كبار مسؤولي النظام سابقاً، وضباطاً سابقين في مختلف الأجهزة الأمنيةفي عهد القذافي.  ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق حيال مدى قدرة الدولة على احترام حقوق المحتجزين الأساسية ومراعاتها.  

وعلى الرغم من حصول منظمة العفو الدولية على تصريح بلقاء سيف الإسلام القذافي في الزنتان بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول الجاري،إلا أن المنظمة لم تتمكن من إجراء مقابلة على انفراد معه.  وعلى نحو مشابه، فلم يُسمح للعفو الدولية بزيارة منشأة الحجز التييُحتجز سيف الإسلام فيها حالياً، ولا يمكن للمنظمة بالتالي أن تقيّم ظروف احتجازه بشكل وافٍ.

كما يعتري منظمة العفو الدولية القلق حيال استمرار احتجاز سيف الإسلام ما يقرب من سنتين في مكان سري بعهدة إحدى كتائبالزنتان المسلحة التابعة لوزارة الدفاع دون أن يُسمح له بالاتصال بمحامٍ، حيث يُحتجزهناك على خلفية تهم تتعلق بالنزاع المسلح.ويُذكر أن فترات الاحتجاز المطولة قد تعود بتبعات كارثية على صحة المحتجزين أو سلامتهم.

ولقد تمكنت منظمة العفو الدولية في 12 سبتمبر/ أيلول من اللقاء بعبد الله السونسي على انفراد، وذلك في سجن الهضبة الخضراءبطرابلس.  وعلى الرغم من مطالبه المتكررة، فلم يُسمح له الاتصال بمحامٍيه منذ أن قامت موريتانيا بتسليمه إلى ليبيا قبل أكثر منعام.  وتبين للمنظمة أن السنوسي قد مُنح ذات الحقوق الممنوحة لغيره من المحتجزين في ذلك السجن، بما في ذلك إمكانية التواصلمع محامٍ، والاتصال بالعالم الخارجي وغيره من المحتجزين، وتلقي الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية بشكل منتظم. 

كما التقت منظمة العفو الدولية بالبغدادي المحمودي في نفس السجن المذكور.  وقال المحمودي حينها أنه يلقى معاملة طيبة، وأنهيتمكن من الاتصال بمحاميه، بيد إن المنظمة قلقة مع ذلك من احتمال أن تؤدي محاكمته ومحاكمة غيره من المشتبه بهم على ذمةنفس القضية إلى فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

خلفية 


عقب إحالة قضيتهم إلى دائرة الاتهام بمحكمة طرابلس في 19 سبتمبر/ أيلول، يُتهم المحتجزون الثمانية والثلاثون، ومن ضمنهم كلمن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، بارتكاب جرائم إبان النزاع المسلح الذي دار في عام 2011.  وتتضمن بعض التهمالانخراط في أنشطة بهدف التحريض على إشعال حرب أهلية في البلاد، والتسبب بتفتيت الوحدة الوطنية، والتحريض على عملياتاغتصاب واختطاف وحرمان من الحرية، وتشكيل جماعات مسلحة، واللجوء إلى العنف والتهديد لمنع الآخرين من التعبير عن آرائهمالسياسية، وارتكاب أفعال من قبيل القتل التعسفي والنهب والتخريب.  ويُذكر أن عقوبة بعض هذه التهم تصل إلى الإعدام.  

وبعد مراجعة القضية، فلدى دائرة الاتهام صلاحية رد القضية، والأمر بفتح تحقيق جديد، أو القيام بإحالتها إلى المحكمة المختصةشريطة توافر ما يكفي من الأدلة.  وبموجب أحكام القانون الليبي، تمثل دائرة الاتهام مرحلة ما قبل المحاكمة ضمن عملية التحقيق. 

سيف الإسلام القذافي


تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد، وأصدرت بحقهمذكرة توقيف في 27 يونيو/ حزيران 2011 عقب قيام مجلس الأمن بإحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القراررقم 1970 الصادر في عام 2011.  ولقد تمكنت إحدى كتائب الزنتان العاملة حينها تحت إمرة مجلس الزنتان العسكري من القبضعلى سيف الإسلام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.  وعلى الرغم من المناشدات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية بضرورة تسليمسيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلقد عمدت السلطات الليبية في بادئ الأمر إلى تجاهل طلب التسليم الصادر عنالمحكمة.  وفي مايو/ أيار 2012، تقدمت الحكومة الليبية بطعن في مقبولية طلب التسليم زاعمة توافر القدرة والرغبة لديها فيمقاضاة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية.  وبناء على الطعن المذكور، قامت المحكمة الجنائية الدولية بتعليق طلب تسليم سيفالإسلام إليها – وذلك عملاً بأحكام المادة 95 من نظام روما الأساسي – بانتظار البت في نتيجة الطعن المقدم. 

وفي يونيو/ حزيران 2012، تم احتجاز أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى محامي سيف الإسلام، مدة ثلاثة أسابيعأثناء زيارتهم له في الزنتان، وذلك بزعم ارتكابهم مخالفات جنائية أثناء اللقاء مع سيف الإسلام.  وفي مايو/ أيار، رفضت الدائرةالتمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية طلب الحكومة الليبية بأن تقوم الأخيرة بمقاضاة سيف الإسلام القذافي أمام المحاكم الليبية،وخلُصت إلى أن ليبيا قد أخفقت في أن تبرهن على قدرتها الجدية في التحقيق مع سيف الإسلام ومقاضاته. 

وركزت الدائرة التمهيدية في قرارها برفض الطلب الليبي على عدم قدرة سلطات الحكومة المركزية على استلامه من كتائب الزنتان،إضافة إلى عدم قدرتها على الحصول على الأدلة، وخصوصاً تلك المتوافرة لدى الشهود الذين تعرضوا للتعذيب في الحجز على أيديالميليشيات، علاوة على الإشارة إلى تقاعسها عن تعيين محامٍ للدفاع عنه.  ولقد قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا ملزمة بالتاليبتسليم سيف الإسلام القذافي الآن، حتى وإن كان الاستئناف الذي تقدمت به  ليبيا ضد قرار المحكمة لم يُبت فيه بعد.

ولا زال سيف الإسلام القذافي محتجزا في موقع سري في الزنتان.  وتصر الحكومة على أنه محتجز تحت رقابة الضابطة (الشرطة)العدلية والنيابة العامة الليبية، وأن كتيبة الزنتان التابعة لوزارة الدفاع قد كُلفت بهمة ضمان أمنه.  ولقد التقت منظمة العفو الدوليةبقائد الكتيبة في الزنتان بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول قبيل لقائها مع سيف الإسلام، ولكن لم يُسمح للمنظمة بزيارة منشأة الحجز التييتواجد فيها، وليس بوسع المنظمة بالتالي أن تؤكد وجود (ضابطة) شرطة عدلية هناك من عدمه.  ولقد عجزت الحكومة عن تأمينعملية نقل سيف الإسلام ووضعه في عهدة الدولة بطرابلس، وهو ما دأبت على المطالبة بالقيام به منذ يناير/ كانون الثاني 2012. وفي يونيو/ حزيران 2013، قدمت الحكومة أحدث طلب مماثل لنقله إلى طرابلس.

عبدالله السنوسي


تسند المحكمة الجنائية الدولية إلى عبد الله السنوسي تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد والاضطهاد؛ ولقد أصدرتمذكرة توقيف بحقه في 27 يونيو/ حزيران 2011 في أعقاب قيام مجلس الأمن بإحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدوليةبموجب قرار رقم 1970 الصادر عام 2011.  ولقد أُلقي القبض على السنوسي في موريتانيا في مارس/ آذار 2012.  وعلى الرغممن مناشدة منظمة العفو الدولية للحكومة الموريتانية مرارا وتكرارا بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، فلقد تم آثرت تسليمه إلى ليبيا فيسبتمبر/ أيلول 2012.  وبعد تسليمه، حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية على أن تقوم بتسليم السنوسي إلى المحكمةالجنائية الدولية، بيد إنها لم تستجب.  وفي أبريل/ نيسان 2013، تقدمت ليبيا بطعن في مقبولية تسليمه على صعيد قضيته.  وفييونيو/ حزيران 2013، قررت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية تعليق طلب التسليم بانتظار صدور قرار في الطعن بمقبوليةالتسليم.  ولا زال طلب ليبيا بمقاضاة عبد الله السنوسي في محاكمها قيد النظر في المحكمة الجنائية الدولية.  ويُحتجز عبد اللهالسنوسي الآن في سجن الهضبة الخضراء بطرابلس.  ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه منذ نقله إلى عهدة السلطات الليبية.  ولقدحظي بزيارة عائلية مرتين فقط منذ بدء فترة احتجازه في ليبيا، على الرغم من تصاريح الزيارات تصدر بواقع مرة واحدة شهريا.  ولقداعترفت إدارة السجن لمنظمة العفو الدولية أن اتصال عبد الله السنوسي بالعالم الخارجي جدُّ محدود، وذلك لدواعٍ أمنية حسب قولها.  

ويترتب على لبييا التزام قانوني يقتضي منها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عملاً بالقرار رقم 1970 الصادر عن مجلسالأمن التابع للأمم المتحدة.

البغدادي المحمودي


عارضت منظمة العفو الدولية قيام تونس بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا في عام 2012، خشية تعرضه للتعذيب وغيره منضروب سوء المعاملة، وخضوعه لمحاكمة جائرة يُحتمل أن تُفرض بموجبها عقوبة الإعدام بحقه، أو حتى احتمال إعدامه خارج إطارالقضاء.  وعلى الرغم من أن البغدادي المحمودي قد أخبر وفد منظمة العفو الدولية الذي زاره والتقى به بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول فيسجن الهضبة الخضراء بطرابلس أنه يلقى معاملة حسنة وأنه على اتصال بمحاميه، فتظل المنظمة قلقة مع ذلك حيال احتمالاتحصوله على محاكمة عادلة من عدمها، واحتمال فرض عقوبة الإعدام بحقه. 

متابعة المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة - ICDHRF

الأحد، 31 مارس 2013

ICDHRF : التقرير اليومي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا






“المركز الدولي للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة” وثقت اليوم 149 شخصا قتلوا جراء استهداف قوات النظام للمدن أو الاشتباكات الدائرة بين الطرفين ,

11 من هؤلاء لا زالو مجهولو الهوية (موثقين بالفيديو أو الصورة ) في ريف دمشق , حمص & حماة حسب تقارير و فيدوهات مزعومة.

1- (ضحايا انتهاكات 24 آذار , 2013 :: 
حسب المحافظة ::
درعا :: 8 (طفس , داعل , المزيريب , كحيل , الصنمين , عتمان)
دمشق :: 17 ( جوبر , القابون , الصالحية , ركن الدين , دمر , برزة , العمارة)
ريف دمشق :: 58 ( دوما , داريا , عربين , المعظمية , حرستا , دير مقرن , ببيلا , زملكا , سقبا , البلالية , بيت سحم , العتيبة , العبادة , قطنا , القطيفة , الكفرين , حجيرة , يلدا)+7/كفربطنا + راس العين
حمص :: 14 (القصير , الحولة , الخالدية , باب عمرو )+3/الرستن 
حماة :: 2 (البرازية , عكش)+1/ حماة 
حلب :: 29 ( قاضي عسكر , اخترين , دابق , دارة عزة , باب الحديد , باب النيرب , الفردوس , اعزاز , عندان , معارة الأرتيق , تادف) 
ادلب :: 4 ( أريحا , كفرومة)
دير الزور :: 2 ( دير الزور)
القنيطرة :: 4
ملاحظة ::
13 من هؤلاء قضوا تحت التعذيب 
6 من هؤلاء اعدموا ميدانيا 
42 من هؤلاء هم جنود منشقين و ثوار
14 من هؤلاء هم أطفال & 8 نساء
تفصيلا |
درعا ::
01 عادل أحمد الهنداوي / كحيل / ملازم أول منشق من "الجيش الحر" - قضى في الأردن متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء عملية تحرير اللواء 38 بصيدا
02 خالد الزنغري / المزيريب /قضى نتيجة القصف العشوائي على البلدة
03 عايد الحمصي / المزيريب / قضى نتيجة القصف العشوائي على البلدة
04 علي محمد المتوالي / طفس / قضى برصاص قناصة حاجز للنظام بالقرب من سد المدينة
05 مرهف مروان الناطور / 21 عام / طفس / قضى في الأردن متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات النظام أثناء قيامه بإسعاف أحد الجرحى
06 أسامة يوسف البريدي / عتمان / قضى تحت التعذيب في سجون النظام وهو طالب هندسة معلوماتية بجامعة دمشق سنة ثالثة 
07 إبراهيم محمد الفلاح / الصنمين / من "الجيش الحر" - قضى نتيجة القصف العشوائي على بلدة الطيبة
08 فريال حمدي الجاموس / داعل / قضت برصاص قناصة حاجز العميد الشمالي وهي زوجة جهاد فوزي العاسمي
دمشق ::
01 محمد سليمان ( أبو جمال ) / دمر / قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بتاريخ 21-3-2013 بها في تفجير جامع الإيمان في حي المزرعة بدمشق 
02 محمد عيد المراشحي / دمشق / قضى في بلدة سقبا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام 
03 عبد الرحمن دعدع 24 عام / العمارة / طالب طب أسنان / قضى في حي جوبر بدمشق برصاص قناص
04 كميل تعلوبة / برزة / قضى برصاص قناص اثناء سحبه للشهداء
05 محمد عثمان القهوجي 44 عام / جوبر / من "الجيش الحر" - قضى نتيجة قصف قوات النظام
06 باسم محمد بكداش 22 عام / جوبر / جيش حر / من "الجيش الحر" - قضى https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506480276076074
07 محمد بشير بكداش 30 عام / جوبر / من "الجيش الحر" - قضى نتيجة قصف قوات النظام 
08 عامر مروان عواطة 31 عام / جوبر / قضى في بلدة كفربطنا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام
09 عبد الرزاق الصلاحي / جوبر / قضى في بلدة كفربطنا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام
10 محمد جرادي / جوبر / قضى في بلدة كفربطنا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام
11 فاطمة جرادي / جوبر / قضت في بلدة كفربطنا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام
12 نجيب نجيب ( أبو هاشم ) / القابون / قضى في حي جوبر بدمشق نتيجة قصف قوات النظام 
13 نسرين حميد فلاحة / الصالحية / قضت في معضمية الشام بريف دمشق برصاص قناص أثناء عبورها أوتستراد الأربعين
14 زاهر الشيخ عيسى ( أبو علاء الشيشاني ) / الصالحية / من "الجيش الحر" - قضى بتاريخ 4-3-2013 في حي جوبر بدمشق برصاص قناص خلال الإشتباكات مع قوات النظام
15 أنس الأغواني / الصالحية / من "الجيش الحر" - قضى في حي القابون بدمشق خلال الإشتباكات مع قوات النظام 
16 حسن صافي / الصالحية / عسكري منشق / أعدم بتاريخ 13-11-2013 ميدانياً بعد سحبه عنوة لخدمة الإحتياط ورفضه إطلاق النار
17 عبد الرؤوف كيكي 70عام / ركن الدين / قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قناص منذ 3 أيام في مشفى ابن النفيس
ريف دمشق ::
01 رياض الشيخ / العتيبة / من "الجيش الحر" - قضى خلال الإشتباكات مع قوات النظام 
02 سمير أمين ( أبو وليد ) / دوما / من "الجيش الحر" - قضى في عدرا بريف دمشق خلال الإشتباكات مع قوات النظام
03 أبو أنس عربش ( لم يصل الاسم ) / دوما / من "الجيش الحر" - قضى في عدرا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام على المدينة بالمواد الكيميائية
04 سعيد محمود كريم / دوما / جيش حر / من "الجيش الحر" - قضى في عدرا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام على المدينة بالمواد الكيميائية
05 علي عبد اللطيف المحسن 50 عام / حرستا / قضى في بلدة سقبا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام
06 يوسف عفوف ( أبو أحمد ) / حرستا / قائد لواء درع الغوطة / قضى بتاريخ 22-10-2012 خلال محاولته إنقاذ إحدى المصابات برصاص قناص
07 محمد إياد لصلص / ديرمقرن / قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة قصف قوات النظام 
08 راتب البياع / ببيلا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
09 محمد محمد ديب / ببيلا / من "الجيش الحر" - قضى خلال الإشتباكات مع قوات النظام في معركة 18 آذار
10 محمد معتز عوض / ببيلا / من "الجيش الحر" - قضى خلال الإشتباكات مع قوات النظام في معركة 18 آذار
11 محمد نهاد وبس / زملكا / من "الجيش الحر" - قضى خلال الإشتباكات مع قوات النظام 
12 يوسف شريدي ( فلسطيني الجنسية ) / يلدا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
13 حسن محمد خليل الجلب / معضمية الشام / من "الجيش الحر" - قضى خلال الإشتباكات مع قوات النظام
14 رشيد أحمد القطة ( أبو أحمد ) / معضمية الشام / قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قناص 
15 مهند ( أبو أسامة ) ( لم تصل الكنية ) / داريا / من "الجيش الحر" - قضى نتيجة قصف قوات النظام
16 الطفل علاء جعارة / بيت سحم / قضى نتيجة قصف قوات النظام
17 الطفل سليم حسن جعارة 13 عام / بيت سحم / قضى نتيجة قصف قوات النظام
18 الطفل نعيم إحسان جعارة 12 عام / بيت سحم / قضى نتيجة قصف قوات النظام
19 عبد الله عدنان جعارة 25 عام / بيت سحم / قضى نتيجة قصف قوات النظام
20 جميل محمود جعارة 24 عام / بيت سحم / قضى نتيجة قصف قوات النظام
21 عبد الكريم سليم جعارة 26 عام / بيت سحم / قضى نتيجة قصف قوات النظام
22 أحمد خالد حلاوة ( الدج ) ( أبو سامر ) / عربين / قضى برصاص قوات النظام
23 سعيد محيي الدين كرنبة ( أبو رياض ) / عربين / قضى نتيجة قصف قوات النظام 
24 محمد عبد الوهاب الحاج علي ( بدوي ) ( أبو ابراهيم ) 49 عام / عربين / قضى في بلدة سقبا بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام
25 ياسين وليد الأقرع / العبّادة / من "الجيش الحر" - قضى خلال الإشتباكات قوات النظام
26 محمود عصام قلاع / العبّادة / قضى نتيجة قصف قوات النظام
27 نزار ( أبو محمد ) ( لم تصل الكنية ) / حجيرة البلد / من "الجيش الحر" - قضى في حي السيدة زينب خلال الاشتباكات مع قوات النظام في معركة " الفتح المبين "
28 الطفل يحيى صالح رضوان / البلالية / قضى متأثراً بجراحه التي أصيبب بها نتيجة قصف قوات النظام منذ أيام
29 أيهم أحمد عمران 25 عام / قطنا / مهندس بترول / قضى تحت التعذيب في فرع المنطقة بدمشق بعد اعتقاله بتاريخ 8-2-2013
30 محي الدين عبد الرحيم / قطنا / قضى تحت التعذيب في فرع المنطقة بدمشق بعد اعتقاله بتاريخ 5-3-2013 من قبل مفرزة الأمن العسكري
31 بلال ماجد نبعة / قطنا / قضى تحت التعذيب في فرع المنطقة بدمشق
32 بشير عصام شقير 24 عام / قطنا / قضى تحت التعذيب في فرع المنطقة بدمشق
33 اسماعيل فارس البقاعي ( أبو عماد ) 60 عام / قطنا / قضى تحت التعذيب في فرع المنطقة بدمشق
34 محمد حمد 60 عام / القطيفة / قضى تحت التعذيب في سجون النظام بعد إعتقاله منذ 6 أشهر 
35 سامي محمد حمد / القطيفة / مجند منشق / أعدم ميدانياً في مقر الفرقة الثالثة قبل 6 أشهر بعد إعتقال والده بيومين 
36 هشام زيناتي ( أبو سامر ) / سقبا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
37 طريف زيناتي ( أبو أحمد ) / سقبا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
38 جمال محمود صادق ( أبو محمود ) / سقبا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
39 هيثم منصور عبيد / سقبا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
مقاطع و صور للمجزرة 
40 مريم عبد النبي سيجر ( الجدة ) الكفرين / قضت برصاص قوات النظام الذي استهدف السيارة التي كانت تستقلها على طريق مطار دمشق الدولي و قد احترقت جثتها نتيجة إحتراق السيارة 
41 وئام زياد خليل ( الأم ) / الكفرين / قضت برصاص قوات النظام الذي استهدف السيارة التي كانت تستقلها على طريق مطار دمشق الدولي و قد احترقت جثتها نتيجة إحتراق السيارة 
42 طفلة بنت وئام زياد خليل ) / الكفرين / قضت برصاص قوات النظام الذي استهدف السيارة التي كانت تستقلها على طريق مطار دمشق الدولي و قد احترقت جثتها نتيجة إحتراق السيارة 
43 خالد شحادة خليل (عم الأم ) / الكفرين / قضى برصاص قوات النظام الذي استهدف السيارة التي كانت تستقلها على طريق مطار دمشق الدولي و قد احترقت جثتها نتيجة إحتراق السيارة 
44 الطفل سليمان الشاتي / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
45 عيد الأغواني / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
46 محمد خير عيشونة / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
47 أنس عيشونة / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
48 حسن أنس عيشونة / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
49 أحمد عبد العال عيشونة / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
50 معتز عاشور / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
51 فايز عاشور / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
52 كمال كفاية / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
53 أنس الخطيب / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
54 خلدون شيخ الارض / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
55 سليمان الخطيب / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
56 ابراهيم جحى / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
57 حمادة اللوجي / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
58 عبد الرحيم زينو / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظا
59 لم يتم التعرف عليه / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
60 لم يتم التعرف عليه / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
61 لم يتم التعرف عليه / كفربطنا / قضى نتيجة قصف قوات النظام
مقاطع و صور للمجزرة 
62 أربعة لم تصل أسمائهم ( من عائلة الشمسي و النعماني ) / يعفور – رأس العين / عساكر منشقون / أعدموا على يد قوات الفرقة الرابعة أمام بيتهم و أهلهم 
حمص ::
01 الطفل يامن موفق غنوم / القصير – الحميدية/ قضى جراء قصف بالطيران
02 الطفل عمر موفق غنوم/ القصير- الحميدية / قضى جراء قصف بالطيران
03 الطفل عبد الرحمن أحمد غنوم / القصير- الحميدية / قضى جراء قصف بالطيران
04 عبد الله أحمد اللوز / باباعمرو / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات 
05 رامز الطالب / باباعمرو / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات
06 نضال عديوي / باباعمرو/ من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات
07 خضر الرحمون / باباعمرو / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات
08 خالد الحسين / بابا عمرو/ من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات
09 وليد مثقال العكيلي/ القصير/ من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات
10 حمدي القاضي – 50 عام / الحولة/ قضى جراء قصف بالطيران
11 نصر الفرملي – 19 عام / الحولة/ قضى جراء قصف بالطيران
12 الطفل بكر بسام المرعب 4 سنوات / الحولة/ قضى جراء قصف بالطيران
13 فايق السلقيني / الخالدية/ من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات في باباعمرو - 23-3-2013 
14 زهير الحفيان / الخالدية/ نتيجة منع الأدوية عنه في السجون وهو مريض قلب وضغط - 23-3-2013 
15 مجهول الهوية / الرستن/ قضى جراء قصف بالطيران
16 مجهول الهوية / الرستن/ قضى جراء قصف بالطيران
17 مجهول الهوية / الرستن/ قضى جراء قصف بالطيران

حماة ::
01 أحمد محمود التركماني / 40 عام / البرازية /قضى تحت التعذيب
02 رحاب محمد العلاوي 24 عام / عكش / قضت في دمشق تحت التعذيب فرع الأمن العسكري 
03 مجهولة الهوية / حماة / وجد مكبلا ومرميا على ضفاف نهر العاصي غربي قرية التوينة في سهل الغاب

حلب ::
01 محمد وليد سليمان – 17 سنة / الفردوس/ قضى متاثراً بجراحه نتيجة القصف على الحي يوم الجمعة
02 علي ابن حمدو حبو / قاضي عسكر / قضى متأثرا بجراحه إثر القصف على الحي
03 زوجة علي ابن حمدو حبو / قاضي عسكر / قضت متأثرة بجراحها إثر القصف على الحي
04 غسان ملاحة – 40 سنة / باب الحديد/ قضى نتيجة القصف على حي الاشرفية 
05 الطفل محمد بن غسان ملاحة – 12 سنة / باب الحديد / قضى نتيجة القصف على حي الاشرفية 
06 أمل بدور زوجة غسان ملاحة – 35 سنة / باب الحديد /قضت نتيجة القصف على حي الاشرفية 
07 محمد صالح أطلي – 39 سنة / باب النيرب / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات حي بستان الباشا صباح اليوم
08 أحمد بن عبد الرحمن الجباري /حلب/ قضى متأثرا بجراحه إثر القصف على احد احياء حلب 
09 عمار معاراتية – 23 سنة / دارة عزة : دير سمعان / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات حول ثكنة هنانو 
10 محمد عبد الكريم بازار -34 سنة / دارة عزة /لديه سبعة أولاد – من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات حول ثكنة هنانو 
11 الملازم اول محمد حج عموري / اعزاز / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات في مطار منغ العسكري 
12 أحمد بن نهاد كلو- عسكري منشق – 23 سنة /اعزاز / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات في مطار منغ العسكري 
13 أحمد بن محمد الزكي - 22 سنة / اعزاز / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات في مطار منغ العسكري 
14 بشار بن محمد مهنا / معارة الأرتيق / قضى نتيجة القصف على البلدة 
15 فراس بن محمد مهنا / معارة الأرتيق / قضى نتيجة القصف على البلدة 
16 عمر الشمطة / عندان / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات في ضهرة عبد ربو 
17 محمود اسماعيل محمود / تادف / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات في حلب القديمة 
18 سعيد بن سالم الحجي- 25 سنة – متزوج / قبتان الجبل / من "الجيش الحر" – قضى خلال اشتباكات بالاشتباكات قرب ثكنة هنانو 
19 ابراهيم بن محمد حميد / اخترين/قضى نتيجة القصف على البلدة 
20 أحمد بن محمد حميد / اخترين/قضى نتيجة القصف على البلدة
21 خالد م بن محمد حميد / اخترين/قضى نتيجة القصف على البلدة
22 غياث بن محمد حميد / اخترين/قضى نتيجة القصف على البلدة
23 محمد بن ابراهيم حميد / اخترين/قضى نتيجة القصف على البلدة




المحامي ابراهيم الحاج علي - رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ICDHRF