منتصف اليوم :: الأربعاء , 21 نوفمبر , 2012

منظمة " انسان رايتس ووتش " لرصد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا و بالتعاون مع “المركز الدولي للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة” وثقت اليوم و ببالغ الحزن والأسى 41 شهيدا , 4 من هؤلاء مج

هولو الهوية في ريف دمشق

1-)تقرير الشهداء :: 

حسب المحافظة ::

درعا :: 3 ( مليحة العطش , نوى , عتمان)

ريف دمشق :: 8 ( حمورية, داريا , الكسوة, حزرما , حرستا)+4/الزبداني - حرستا

حمص :: 5 (الخالدية , الوزاعية , باب الدريب, الغنطو , الرستن) 

حماة :: 1 

حلب :: 10 ( طريق الباب , الجعارة , السفيرة , منبج , الأيوبية , تل رفعت)

ادلب :: 5 ( بنش , كفرومة , معرة النعمان , بداما)

دير الزور :: 2 ( الشحيل , الجبيلة)

اللاذقية :: 3

ملاحظة ::

1 من هؤلاء قضوا تحت التعذيب
1 من هؤلاء اعدموا ميدانيا 
14 من هؤلاء هم جنود منشقين و ثوار 
2 من هؤلاء هم أطفال & 1 نساء

2-) الجرحى :: 

ما لا يقل عن 40 جريح , بعضهم في حال خطرة كما في ::

ريف دمشق :: دوما , حرستا , سقبا , البويضة , الذيابية , داريا , حرزما
دمشق :: اليرموك 
حلب :: منبج , قبتان الجبل
ادلب :: معرة النعمان , بنش , حارم
حمص :: تلبيسة , الرستن , الحولة , السلطانية
دير الزور :: الشحيل

3- الاعتقالات :: 

حوالي 15 معتقلا اليوم على الأقل و هم من :: 

ريف دمشق :: قطنا 
حمص :: الغوطة

4- اطلاق النار استمر اليوم و الآليات الثقيلة لا تزال متواجدة داخل المدن و ان خرجت فلتقصف و تحدث الدمار في المنازل و القتل و الهلع بين الأهالي ::

- اليوم استمر اطلاق النار و القصف في :: ( 73 نقطة)

درعا :: الكرك الشرقي , داعل , اليادودة, بصرى الشام , بصر الحرير

دمشق :: الحجر الأسود , اليرموك , القدم 

ريف دمشق :: دوما , حرستا , كفربطنا, عربين , زملكا ,المعضمية , حمورية , المليحة , حوش عرب , سقبا , دير العصافير , بيت سحم , حجيرة البلد , قطنا , يبرود , ببيلا , السيدة زينب , حرزما

حلب :: مساكن هنانو , طريق الباب,حريتان, قاضي عسكر , العامرية ,الصاخور, قبتان الجبل ,مارع , الأتارب , تل رفعت , حيان , دارة عزة , كفرناها, تل شعير, دابق , الحيدرية، باب النصر

ادلب :: معرة النعمان , خان شيخون , حاس , الهبيط , كفرومة , سراقب , بنش , تفتناز , حارم , سرجة , سلقين , كفرنبل , سفوهن , حنتوتين

حمص :: الرستن , تلبيسة , دير بعلبة, باب الدريب و باب السباع – باب تدمر – الحميدية , السوق المسقوف , بني سباعي , بستان الديوان - الورشة . الصفصافة , وادي السايح – سوق الناعورة – باب هود, آبل ـــ بابا عمرو ــ جوبر ــ السلطانية ــ الخالدية ـــ القصور ـــ جورة الشياح

دير الزور :: الميادين , الشيخ ياسين , البوكمال

اللاذقية :: قرى الكبير و بيت ملق و منطقة الفرلق و محيط برج الـ"45"

/41/ شهيد انضموا اليوم الجمعة الى قافلة شهداء الثورة السورية.

في محافظة حلب استشهد 13 مواطنا بينهم  ثلاثة مقاتلين احدهم خلال اشتباكات مع القوات النظامية في محيط مشفى  الكندي واثنان خلال اشتباكات مع القوات النظامية في بلدة كفرناها بريف حلب  ,واستشهد ستة مواطنين في مدينة حلب بينهم خمسة جراء القصف على حي بستان  القصر ومواطن استشهد تحت التعذيب بعد اعتقاله من قبل القوات النظامية في حي  بستان القصر ,ورجلان وسيدة استشهدوا جراء القصف على بلدتي السفيرة واورم  الكبرى بريف حلب كما استشهد رجل من قرية ابو جرين في ظروف مجهولة

وفي محافظة ريف دمشق استشهد ثمانية مواطنين بينهم  أربعة رجال في مدينة دوما احدهم متأثرا بجراح اصيب بها في وقت سابق وثلاثة  رجال جراء القصف على المدينة اليوم واستشهد رجلان اثنان جراء القصف  بالطيران الحربي والذي تعرضت له بلدة سقبا كما عثر على جثمان مواطن في مدين  حرستا كان قد استشهد منذ اسبوع بحسب ناشطين من المنطقة ,وعثر على جثمان  شاب مجهول الهوية استشهد برصاص القوات النظامية بالقرب من احد الحواجز  العسكري في بلدة المعضمية بحسب ناشطين من المنطقة
وفي محافظة ادلب استشهد ستة مواطنين بينهم  اثنان متأثران بجراح اصيبا بها جراء القصف على مدينة معرة النعمان وبلدة  معرشورين بريف ادلب ومقاتل استشهد خلال اشتباكات مع القوات النظامية في  بلدة حارم وثلاثة مواطنين هم طفلة ورجلان استشهدوا جراء القصف على قرية  البارة والمزارع المحيطة ببلدة كفرومة
وفي محافظة درعا استشهد أربعة مواطنين احدهم  سيدة برصاص قناص في مدينة درعا ورجلان اثنان احدهما مقاتل من الكتائب  الثائرة من بلدة الحارة استشهد خلال اشتباكات مع القوات النظامية في مدينة  دمشق والآخر مجهول الهوية عثر على جثمانه مقتولا في بلدة المسيفرة بريف  درعا ,كما استشهد مواطن جراء القصف على بلدة داعل
وفي محافظة الرقة استشهد ثلاثة مقاتلين من  الكتائب الثائرة المقاتلة في بلدة دبسي عفنان احدهم خلال اشتباكات مع  القوات النظامية واثنان عند منتصف ليل الخميس الجمعة إثر تفجير مبنى تحصن  فيه عدد من القوات النظامية
وفي محافظة دير الزور استشهد رجلان اثنان في مدينة دير الزور احدهما مقاتل من الكتائب الثائرة المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية والآخر جراء القصف على المدينة

وفي محافظة حمص استشهد مواطنان اثنان احدهما  برصاص قناص في بلدة الحولة بريف حمص وشاب من حي البياضة بمدينة حمص استشهد  متأثرا بجراح اصيب بها تحت التعذيب بعد اعتقاله من قبل القوات النظامية في  وقت سابق

وفي محافظة دمشق استشهد مقاتل من الكتائب الثائرة المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية في حي التضامن
وفي محافظة حماة استشهد  شاب اثر اصابته باطلاق رصاص في نزلة الجزدان بمدينة حماة

وفي محافظة الحسكة استشهد موطن كردي برصاص مسلحين بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين
كما استشهد جندي منشق خلال اشتباكات في دير الزور

وقتل مالايقل عن  29 من  القوات  النظامية خلال اشتباكات في  عدة  محافظات   سورية  بينهم  - 3 ديرالزور -11 ريف دمشق - 4 حلب - 5 الرقة - 3 حمص -  2ادلب - 1 درعا
 

المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة .

سلطات الإحتلال الإسرائيلي تحكم على التميمي بالسجن 4 أشهر على خلفية الإحتجاجات

أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكماً بالأمس يقضي بسجن باسم التميمي أربعة أشهر، وتغريمه 5 آلاف شيكل (أو ما يعادل 1280 دولار أمريكي) لمشاركته في تظاهرة ضد بناء المستوطنات الإسرائيلية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكنوع من الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة، فلقد أصدر القاضي العسكري حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بحق باسم، على أن تستمر صلاحية احتمال تنفيذ الحكم ثلاث سنوات.
و يعتبر هذا الحكم الجائر أحدث مثال على ما دأبت إسرائيل على القيام به من مضايقات بحق باسم التميمي، حيث ما انفكت تضطهده لا لشيء سوى لاحتجاجه السلمي على بناء المستوطنات الإسرائيلية".
و يمتلك باسم التميمي سجلاً حافلاً بالاحتجاجات السلمية، وأظهرت جلسة المحاكمة أن الإدعاء العام العسكري قد أقر بعدم لجوء باسم إلى العنف أو الدعوة إليه خلال تلك التظاهرة. وعليه، فيُعتبر باسم التميمي سجين رأي، وينبغي إطلاق سراحه فوراً ودون شروط".
ولقد وجهت المحكمة العسكرية بسجن عوفر إلى باسم التميمي تهمتي "إعاقة أداء أحد ضباط الشرطة لمهامه"، و"المشاركة في تظاهرة غير مرخصة".
جرى تخفيض التهمة الأولى إلى "التهجم على أحد ضباط الشرطة"، وذلك استناداً إلى شريط الفيديو المصور الذي أظهر باسم وهو يحاول بشكل غير عنيف الحيلولة دون تعرض زوجته، ناريمان، للاعتقال، كونها كانت تشارك هي أيضاً بالتظاهرة.
هذا، وقد جرى إسقاط تهمة "القيام بأنشطة تخل بالنظام العام" الموجهة إلى باسم، بيد أنه لا يزال يواجه احتمال تنفيذ حكم بالسجن 17 شهراً صدر بحقه مع وقف التنفيذ على خلفية هذه التهمة في أعقاب محاكمته التي جرت في مايو/ أيار 2012.
يُذكر أن القوانين العسكرية الإسرائيلية النافذة في الضفة الغربية تفرض قيوداً كبيرة وتعسفية على حرية التعبير عن الرأي والتجمع، وتعتبر الاحتجاجات السلمية التي يقوم الفلسطينيون بها بمثابة جرائم يعاقب القانون عليها في حال عدم استصدار التصاريح المطلوبة.
ويقضي الأمر العسكري رقم 101 بضرورة استصدار تصريح من قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلي من أجل عقد اجتماع يضم عشرة أشخاص فما فوق إذا كان يُعقد "لأغراض سياسية، أو لأمور يمكن تأويلها على أنها أمور سياسية"، حيث ينص الأمر على فرض عقوبة بالسجن عشر السنوات بحق المخالفين.
لقد أُجبر باسم التميمي على الدخول في صفقة الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة رغماً عنه، وذلك لأنه، وبمجرد قيامه بالمشاركة في

الاحتجاج السلمي، قد خالف أحكام هذا القانون الجائر، ويمكن بالتالي أن يواجه احتمال وضعه قيد الإقامة الجبرية، أو إيداعه الحجز لمدة مطولة بانتظار المحاكمة".
حيث إنه يجدر بالسلطات الإسرائيلية أن تضمن احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي، بدلاً من أن تقوم بتجريم فعل تنظيم الاحتجاجات السلمية".
تزامناً لليوم الذي حُكم فيه على باسم التميمي بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لبناء المستوطنات، أعلنت إسرائيل عن طرح عطاءات جديدة لبناء 1213 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة في القدس الشرقية المحتلة.
ينص القانون الدولي على عدم مشروعية إقامة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ كما وتُعد سياسة إسرائيل القاضية بتوطين المدنيين في أراضٍ محتلة بمثابة جريمة حرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المحامي ابراهيم الحاج علي
مدير المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة

ملخص احداث الثورة ليوم 14 / 11 / 2012

واصلت قوات النظام قصفها للمدن والأحياء الخارجة عن سيطرتها حيث طالت قذائفها أكثر من 88 منطقة في مختلف أنحاء البلاد أكثرها في حمص وريف دمشق وإدلب مستخدمةً الطيران الحربي والمروحي وغيره من الأسلحة الثقيلة، وقتلت أكثر من 98 مواطناً بينهم ثمان سيدات وسبعة أطفال و29 مقاتلاً من الكتائب الثائرة

ففي دمشق وريفها، سقط 38 شهيداً وعشرات الجرحى جراء القصف العنيف على مدن وبلدات الغوطة الشرقية وداريا والمعضمية وعلى أحياء دمشق الجنوبية وخاصة منطقة الحجر الأسود التي تم قصفها بالبراميل المتفجرة مما أسفر عن سقوط عدة شهداء وعشرات الجرحى فضلاً عن إحداث دمار كبير وحرائق بالمنازل

كما أفاد ناشطون أن قوات النظام أمهلت من تبقى من أهالي مدينة حرستا في ريف دمشق ثلاث ساعات لإخلاء المدينة قبل أن تقصفها المدينة بالطيران الحربي وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والغازات السامة مما أدى إلى وقوع أكثر من 50 حالة اختناق وغثيان وإغماء في صفوف المدنيين

وقتلت قوات النظام 18 مواطناً في حلب وريفها معظمهم جراء الاشتباكات، و15 شهيداً في دير الزور جراء القصف الجوي على مدن وبلدات البوكمال والعشارة وهجين، و11 شهيداً في ريف إدلب بينهم ستة قضوا في غارة جوية على بلدة التح، وسبعة شهداء في حمص، وأربعة في درعا، وثلاثة في كل من حماة الحسكة

احتدمت الاشتباكات على جبهات عدة من البلاد تكبد جيش النظام على إثرها خسائر فادحة حيث سقط ما يزيد عن 45 قتيلاً في صفوفه بينهم ضباط رفيعي المستوى، كما تم أسر العشرات بينهم ثلاثة ضباط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد، وقد أعلن الثوار فرض سيطرتهم تقريباً على كافة القرى المتاخمة للحدود مع هضبة الجولان المحتلة، في حين سيطروا على فوج النقل في بلدة الشيفونية في ريف دمشق بعد معارك ضارية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش النظام في الوقت الذي تم تأمين انشقاق 50 عنصراً من جيش النظام ما بين صف ضباط وجنود في منطقة القلمون بريف دمشق

وفي حلب سيطر الثوار على واحد من أكبر تجمعات جيش وأمن النظام فيها، حيث تم السيطرة على حاجز الكندي والمشفى المجاورة له في حي العويجة واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة بينها صواريخ مضادة للدروع، كما تمكن الثوار من السيطرة على مقر الجيش الشعبي في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، وموقع أصفر نجار في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، كما هاجموا عدداً من الحواجز العسكرية في درعا وحمص والرقة

إحصائيات الثورة السورية ليوم 12/11/2012

إحصائيات الثورة

ضحايا الثورة تجاوزت: 44,331
ضحايا الثورة من الأطفال: 3,324
ضحايا الثورة من الإناث 3,470
ضحايا الثورة من العساكر: 4,525

ضحايا الثورة الذين ماتوا تحت التعذيب: 1202
المفقودون: +76,000
المعتقلون حالياً حوالي: +216,000
اللاجئون السوريون منذ بداية الثورة: +405,791
اللاجئون السوريون في تركيا: +112,883
اللاجئون السوريون في لبنان: +118,663

اللاجئون السوريون في الأردن: +118,398
اللاجئون السوريون في العراق: +49,032
اللاجئون السوريون في دول شمال إفريقيا: +6,815

المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة .

السودان - هجمات شمال دارفور تسفر عن مقتل 13 مدنياً

نيروبي) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السودانية التحقيق فوراً في هجوم استهدف قرية في شمال دارفور في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً. وقالت المنظمة إن على السلطات السماح لقوات حفظ السلام التابعة للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) بالوصول فوراً لموقع الهجوم.

وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن أعداداً كبيرة من رجال مدججين بالسلاح وصلوا إلى المنطقة على متن سيارات وجمال وهاجموا حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني قرية سيجيلي، التي يقطنها أفراد قبيلة الزغاوة، على بعد 40 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دافور. وأفاد الشهود بأن المهاجمين دخلوا القرية وفتحوا النار على المدنيين ونهبوا وحرقوا المنازل والمتاجر. وأسفر الهجوم عن مقتل 13 مدنياً، بمن في ذلك رضيعين، وجرح وخطف العديد من المدنيين الآخرين.

وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : "يجب على السلطات أن تجري بصورة عاجلة تحقيقاً حول الهجوم على سيجيلي ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. ضحايا الهجوم يستحقون الحصول على عدالة حقيقية، وليس تكراراً للجان التحقيق السابقة التي تم تشكيلها وأصبحت منسية بعد ذلك ".

وقال الشهود أن المهاجمين من أفراد قبيلة البرتي المنتمين إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيات محلية نشرتها الحكومة إلى جانب قوات الجيش في مناطق النزاع بالسودان. ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من مصدر مستقل من ما إذا كان المهاجمون أعضاء في قوات الدفاع الشعبي أو أعضاء في ميليشيا أخرى.

وقال تاجر في المنطقة لـ هيومن رايتس ووتش إن سيارة ممتلئة بمسلحين وصلت إلى سوق القرية، حيث أطلق واحد من المهاجمين النار على مدني أعزل يقف بالقرب من متجره وأرداه قتيلاً. وأضاف التاجر قائلاً: "كنت خائفاً. ارتعش جسدي بكامله عندما صاح شخص بأعلى صوته قائلا: هجوم للجنجويد، أركضوا!"، وأضاف قائلاً: "وجدت نفسي أركض مثل الآخرين. تركت متجري لكنني انقذت حياتي." وفر عدة مئات من سكان القرية إلى مدينة الفاشر والقرى المجاورة.

نقل سكان القرية بعد ظهر نفس اليوم جثامين أقاربهم إلى مستشفى الفاشر. وفي اليوم التالي حمل المئات قتلى الهجوم في موكب تشييع تحرك من المستشفى باتجاه المقر الرئيسي لقوات الاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام (يوناميد) مطالبين بتحقيق العدالة والتعويض على الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأفادت تقارير باستمرار الاحتجاجات في مدينة الفاشر يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت السلطات قد منعت النازحين من العودة إلى قراهم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في دفن أقاربهم. وقالت أسر الضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن ممثل القرية، الشيخ موسى مختار، قدّم شكوى إلى الشرطة ضد المهاجمين وقدّم عريضة إلى مكتب الحاكم مطالباً بتحقيق العدالة، كما طلب من بعثة القوات المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحقيق في القضية بصورة مستقلة. إلا أن السلطات المحلية لم تشرع بعد في التحقيق حول الحادثة، على الرغم من أن وكالة السودان للأنباء (سونا)، التي تديرها الحكومة، أوردت أن السلطات قد شكلت لجنة للتحقيق. وقالت هيومن رايتس ووتش أن القانون المحلي والدولي الساري في دارفور يلزم السلطات السودانية بالتحقيق في عمليات القتل التي وقعت.

وأفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن السلطات قد منعت أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من زيارة المنطقة حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت السلطات السودانية قد منعت مراراً البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة من زيارة العديد من المناطق في دارفور، الأمر الذي أضعف بصورة كبيرة قدرة البعثة على تنفيذ التفويض الممنوح لها بحماية المدنيين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشهدت السنوات القليلة السابقة توتراً متزايداً بين قبيلتي البرتي والزغاوة جنوب شرقي مدينة الفاشر بسبب الخلاف على الأراضي في أغلب الأحيان. وفاقم من حدة النزاعات بين الجانبين الاعتقاد السائد بأن الحكومة تدعم قبيلة البرتي وأن أفراد الزغاوة يؤيدون حركات التمرد، لا سيما منذ أن انفض التحالف بين الحكومة وزعيم التمرد مني أركو مناوي أواخر عام 2010.

وقال دانيال بيكيل: "رفض السودان مراراً السماح لقوات حفظ السلام الدولية بأداء مهامها يجب ألا يمر دون مساءلة من جانب الحكومات المعنية"، وأضاف: "يجب أن يطالب مجلس الأمن السودان بأجوبة إزاء ما حدث".

متابعة المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة .

يجب أن يضغط مجلس الأمن على ليبيا لتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتوقف الإفلات من العقاب

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يرسلوا رسالة قوية إلى ليبيا مفادها ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب أن يضغط المجلس على السلطات الليبية المعينة حديثاً من أجل توفير المحاسبة على الجرائم الجسيمة والجارية في ليبيا. من المقرر أن تطلع مدعية عامة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة – فاتو بنسودا – مجلس الأمن على مجريات تحقيقاتها في ليبيا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ما زالت ليبيا لم تسلّم المشتبه عبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو محتجز في ليبيا، رغم أن صلاحيات المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن تقتضي أن تتعاون ليبيا معها، وهناك طلب لم يتم الوفاء به إذ لم يُسلم ذلك الشخص للمحكمة. تبحث المحكمة الجنائية الدولية في الطعن على اختصاصها المقدم إليها، والخاص بمحاكمتها للمتهم الثاني، سيف الإسلام القذافي. كما لم تتمكن السلطات الليبية من السيطرة على الميليشيات المعارضة للقذافي التي ارتكبت انتهاكات وأخفقت في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وهناك أيضاً قانون جديد يسعى بوضوح لحماية أحد الفصيلين الأساسيين في ليبيا – في شقيه السياسي والعسكري – من العدالة.

وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "أعطى مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في ليبيا وأمر ليبيا بالتعاون. على أعضاء المجلس أن يوضحوا لطرابلس أنه لا يمكنها تجاهل التزاماتها القانونية، وأن الوقت قد حان للوفاء ببنود القرار 1970".

قرار مجلس الأمن 1970 – الذي أحال ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية – يطالب السلطات الليبية بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة، وهو بند ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن ليبيا ليست دولة طرف في الاتفاقية المنشئة للمحكمة. يشمل هذا التعاون الالتزام بقرارات وطلبات المحكمة وكذلك احترام حصانة مسؤولي المحكمة، كما ورد في المادة 48من الاتفاقية المنشئة للمحكمة.

أكد المجلس الانتقالي الليبي في رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن في 20 يونيو/حزيران 2012، وهو السلطة الحاكمة في طرابلس وقت إرسال الرسالة، على التزامه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. سبق وتعهد المجلس الانتقالي بالتعاون في رسالة أرسلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011إلى قضاة الجنائية الدولية وقبلها في رسالة في أبريل/نيسان 2011إلى مدعي عام المحكمة. على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة الليبية المشكلة حديثاً لأن تعد بالتعاون وأن تدعم علناً نشاط المحكمة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

تأتي جلسة إطلاع مدعية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن على تطورات التحقيق بعد شهر من عقد المحكمة جلسات في لاهاي للنظر في الطعن المقدم من ليبيا في اختصاص المحكمة بمتابعة قضية سيف الإسلام نجل معمر القذافي، وبعد شهرين من تسليم موريتانيا عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبي السابق إلى ليبيا، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أخرى من المحكمة الجنائية الدولية.

إثر طلب من ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2011 أصدر قضاة المحكمة مذكرات توقيف بحق معمر وسيف الإسلام القذافي والسنوسي. كان الثلاثة مطلوبين على ذمة اتهامات بجرائم ضد الإنسانية على أدوارهم في الهجمات على المدنيين، بمن فيهم المتظاهرين السلميين، في طرابلس وبنغازي ومصراتة وأماكن أخرى في ليبيا. وبما يتفق مع شروط القرار 1970، فإن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تنطبق فحسب على الأحداث في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.

انتهت إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد معمر القذافي إثر موته في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011. قامت القوات المعارضة للقذافي بالقبض على سيف الإسلام القذافي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في جنوبي ليبيا وهو محتجز في بلدة زنتان. في 1 مايو/أيار 2012 طعنت ليبيا على اختصاص المحكمة نظر قضية سيف الإسلام وحصلت على إذنبتأجيل تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن يصدر قرار قضاة المحكمة. يقول مسؤولون حكوميون إنهم يعتزمون محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا على دوره أثناء حملة القمع الحكومية في 2011 وبتهم فساد سابقة. بموجب الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فقد جمد ادعاء المحكمة تحقيقاته فيما يخص سيف الإسلام إلى حين صدور حُكم في الطعن على اختصاص المحكمة في القضية.

ولأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية، فلابد أن تتم إجراءاتها في مجراها المستقل. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن يضمن التزام ليبيا الكامل بقرار القضاة فيما يخص الطعن مهما كان القرار.

تم القبض على السنوسي في 17 مارس/آذار 2012 في موريتانيا وتم تسليمه في 5 سبتمبر/أيلول إلى ليبيا، حيث ما زال في حيازة الحكومة في طرابلس. ورغم صدور طلببالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ووصول هذا الطلب إلى السلطات الليبية في يوليو/تموز 2011، فإن ليبيا لم تسلمه للمحكمة، في خرق لالتزاماتها بموجب القرار 1970. أصر مسؤولو المجلس الانتقالي على أنه سيحاكم بدوره في ليبيا.

الطعن المقدم من ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يشمل قضية السنوسي، ومن ثم فإن تحقيقات ادعاء المحكمة فيما يخصه مستمرة. كما أن أمام السلطات الليبية خيار الطعن على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضيته إذا أرادت محاكمته داخلياً على جرائم وردت في مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية. في حال الطعن يُعهد لقضاة المحكمة الجنائية الدولية تحديد ما إذا كانت إجراءات التقاضي الليبية تستوفي معاييرقبول الطعن على اختصاص المحكمة. قالت هيومن رايتس ووتش إن الالتزام بإجراءات المحكمة عنصر مهم في تعاون ليبيا معها.

وقال ريتشارد ديكر: "في غياب الطعن على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يصمم مجلس الأمن على أن تنفذ ليبيا القرار وتسلم السنوسي إلى المحكمة".

من المتوقع أن يشمل عرض مدعية المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن نظرة شاملة على أنشطة التحقيق التي أجراها مكتبها حتى تاريخه. كانت المدعية العامةفي ذلك الوقت قد لاحظت في مايو/أيار مزاعم بجرائم ارتكبتها قوات المعارضة والميليشيات وذكرت أنها تعتزم الاستمرار في تقييم جهود السلطات من أجل التصدي لجميع الجرائم في ليبيا.

أفادت لجنة أممية لتقصي الحقائق في مارس/آذار أن القوات المعارضة للقذافي ارتكبت انتهاكات جسيمة أثناء النزاع المسلح وفي الفترة من بعد انتهاءه. لكن هناك قانون فعّله المجلس الانتقالي في مايو/أيار بشأن إجراءات خاصة، يمنح عفواً عاماً لمن ارتكبوا جرائم إذا كانت أعمالهم بهدف "إنجاح الثورة أو حمايتها" من معمر القذافي.

ألقى تقرير الأمم المتحدة الضوء على محنة أهل تاورغاء الذين يُنظر إليهم بأنهم مؤيدون للقذافي، وقد قُتل منهم أفراداً وتعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب على يد المقاتلين المعارضين للقذافي من مصراتة. قال التقرير إن الطبيعة المتفشية والمنهجية لهذه الانتهاكات تشير لاحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية.

ومن جانبها وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال قتل مماثلة وأعمال تعذيب وتهجير على يد الميليشيات في ليبيا وذكّرت السلطات المحلية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية المستمر والقائم على الانتهاكات الجسيمة. في رسالة أرسلتها هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار دعت ادعاء المحكمة الجنائية الدولية إلى فحص الجرائم المعفاة حالياً من الملاحقة القضائية في ليبيا، وأن تحقق فيها إن لزم الأمر.

وقال ريتشارد ديكر: "على أعضاء المجلس أن يشيروا إلى أهمية عدم تحيز القضاء المحايد وأن يدينوا محاولات ليبيا حماية قادة الميليشيات المعارضة للقذافي وغيرهم من المحاسبة". وأضاف: "يبدو أن السلطات الليبية غير مستعدة للتحقيق في هذه الجرائم، وإذا صمت مجلس الأمن عليها فهذا سيؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر إهانة للآلاف من الضحايا".

متابعة المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة .

يجب التحقيق في وفاة المُدون الإيراني أثناء احتجازه

(بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الإيرانية التحقيق فوراً في وفاة مُدون يبلغ من العمر 35 عاماً، وأن تكشف لعائلته المعلومات المتعلقة بظروف وفاته. وتشير تقارير أولية إلى أن وفاته ربما كانت نتيجة سوء المعاملة أو التعذيب.

قامت شرطة الإنترنت بإلقاء القبض على المُدون ستار بهشتي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012 عندما داهموا منزل والدته في رباط كريم، على بعد 25 كيلومتراً من مدينة طهران. كما صادرت الشرطة عدداً من متعلقاته الشخصية، تتضمن حاسبه الآلي. تأسست وحدة الشرطة المعروفة باسم فتا في يناير/كانون الثاني 2011 من أجل تطبيق القوانين التي تهدف إلى ضبط المحادثات والمواد التي تعتبر خطراً على الأمن القومي الإيراني، أو التشريعات الأخلاقية، على شبكات التواصل الاجتماعي. من تحدثوا إلى أسرة المدون المُتوفي أخبروا هيومن رايتس ووتش أن العائلة حاولت الحصول على معلومات عن مكان احتجاز بهشتي، أو أسباب القبض عليه من مسؤولين في الأمن والقضاء، لكنهم لم يعرفوا أي شيء حتى يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عندما أخبرهم مسؤولو الشرطة أنه توفي في الحجز.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد وفاة ما يزيد عن اثني عشر شخصاً، يبدو أن السجون الإيرانية تتحول بسرعة إلى فخاخ لموت المحتجزين فيها، بينهم على وجه الخصوص أشخاص لم يكن للسلطات أن تضعهم وراء القضبان. تقع مسؤولية الاعتراف بما حدث لبهشتي، ومعاقبة المُتسببين فيه على عاتق المسؤولين الإيرانيين، خاصة كبار المسؤولين ذوي الرتب الكبيرة في السجن، وبعض أعضاء الهيئة القضائية".
ولا تزال ملابسات وأسباب الوفاة غير معروفة على وجه الدقة حتى الآن، كما لم تعترف السلطات علناً بمسؤوليتها عن وفاة بهشتي.

تُذكرنا وفاته بخمسة عشر شخصاً على الأقل، تم احتجازهم بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية منذ عام 2009، وماتوا إما في الحجزأو نتيجة لإصابات لحقت بهم خلال فترة الاحتجاز، نتيجة ما يُزعم عن سوء معاملتهم أوإهمالهم. ولقد جمعت هيومن رايتس ووتش معلومات من شهود، وأقارب للضحايا، ومصادر أخرى. وتشير المعلومات إلى وفاة 13 شخصاً على الأقل منهم، نتيجة الأذى البدني أو التعذيب. ولم يتم تقديم أي من المسؤولين ذوي الرتب الكبيرة إلى العدالة على ذمّة هذه الوفيات.
وحسب تقرير من الـ بي بي سي - القسم الفارسي، قامت السلطات بدفنه في رباط كريم مسقط رأسه، لكنها لم تسمح لأحد بحضور الجنازة سوى صهره. كما أخبر مصدر مقرب من العائلة هيومن رايتس ووتش أن السلطات مارست ضغوطاً هائلة على العائلة حتى تتوقف عن إجراء مقابلات مع مواقع إليكترونية معارضة حول وفاة بهشتي.

في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2012، نُشرت تقارير على عدة مواقع إلكترونية معارضة، تتضمن موقعي كلمة وسهام نيوز، وهما على صلة وثيقة بشخصيات مُعارضة بارزة. وتشير التقارير إلى أن شهوداً داخل جناح 350 بسجن إيفين، حيث يتم احتجاز العديد من السجناء السياسيين، قد شاهدوا بهشتي مصاباً بجراح في ذراعيه، وساقيه ووجهه. كما تشير التقارير غير المؤكدة إلى أن بهشتي قد أصيب بجراحه أثناء القبض عليه واستجوابه. وقد ظهر في تقارير أن عائلة بهشتي، بما فيها أمه المريضة، قد شعرت بقلق بالغ على صحته، وحاول أقاربه الحصول على معلومات حول حالته من المسؤولين في سجن إيفين وغيرهم من المسؤولين دون جدوى.

في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني نشر موقع كلمة نسخة من خطاب يُزعم أن بهشتي كتبه، ويحتج فيه على سوء المعاملة من قِبل أفراد شرطة الإنترنت بطهران. ويذكر في الخطاب أن الشرطة هددته وضربته أثناء التحقيق معه على مدار يومين. "أُحمل شرطة الإنترنت المسؤولية عن أي شيء قد يحدث لي، وأُعلن أن اعترافاتي انتُزعت مني تحت وطأة التعذيب، الذي تعرضت له خلال اثنتي عشر ساعة قضيتها في الحجرة رقم 2 في الجناح رقم 350( في سجن إيفين)" تم اقتباس الخطاب كما ورد، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من مصداقية الخطاب من مصدر مستقل حتى الآن.

وفي مقال تم نشره على المدونة، منسوب إلى بهشتي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول بعنوان "نقد" قال الكاتب إنه يتعرض للتهديد مؤخراً بسبب نشاطه على المدونة: "بالأمس هددوني وقالوا لي: أخبر والدتك أنها سترتدي ملابس الحداد عليك قريباً بسبب ثرثرتك" ودون أن يحدد هوية من يهدده، أضاف الكاتب أن من هددوه قالوا إنهم سيفعلون به ما يشاءون إن لم يكف عن الكتابة، لكنه قال أنه لن يصمت. ولم تستطع هيومن رايتس ووتش التحقق من مصداقية ما جاء على المدونة من مصدر مستقل حتى الآن.
الجدير بالذكر أن السلطات ألقت القبض على بهشتي بسبب انتقاده للحكومة أثناء احتجاجات طلابية، حدثت في طهران خلال شهريوليو/تموز عام 2003.
منذ عام 2009، قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق العديد من حالات سوء المعاملة أو التعذيب، أو الإهمال الطبي للمحتجزين، تسبب بعضها في حالات وفاة. وفي السادس منمارس/آذار 2009، تُوفي أمير حسين حشمت ساران، البالغ من العمر 49 عاماً، والمُحتجزفي سجن رجائي شهر على مشارف طهران في ذلك الوقت، تُوفي في مستشفى رجائي شهر الحكومية في مدينة كاراج. ولم يتضح إذا كانت وفاة ساران بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب. وفي الثامن عشر من مارس/آذار من نفس العام، تُوفي المدون أوميد رضا ميرصيافي، في أحد المستشفيات بعد أن شخص الأطباء حالته بأنها انخفاض حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى السجن، على حسب قول السلطات. وحسب تقارير صدرت في ذلك الوقت، قالت عائلته أن آثار سوء المعاملة تظهر على جسده، وتشمل كسراً في الجمجمة وبعض الرضوض.
وفي يوليو/تموز عام 2009 مات ثلاثة معتقلين هم أمير جوادي فر، ومحمد كامراني، ومحسن روح الأميني بسجن كهريزاك، على مشارف مدينة طهران، على يد قوات الشرطة الإيرانية، التي احتجزت المحتجين الذين شاركوا في المظاهرات ضد الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، والحملة العنيفة التي شنتها الحكومة بعدها. وفي عام 2010، أفادت تقارير نقلاً عن أهالي الضحايا ونشطاء حقوقيين أن اثنين من المحتجزين قد ماتا بعد إطلاق سراحهما وهما رامين آفازاده قهرماني وعباس نجاتي كاركر بسبب جراح أصابتهما في الحجز، حسب التقارير. وترفض السلطات حتى الآن الربط بين موتهما وبين إصاباتهما أثناء احتجازهما بسجن كهريزاك.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2009، وجهت محمكة عسكرية التهم بقتل المحتجزين في سجن كهريزاك إلى 11 ضابط شرطة، وفرد مدني كان يتعاون مع الشرطة حسب الزعم، بسبب حالات الوفاة التي حدثت في كهريزاك. وفي 30 يونيو/حزيران، أشارت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المحكمة العسكرية أدانت اثنين من المتهمين، وأصدرت أحكاماً ضدهما بالإعدام والجلد والغرامة المالية لتعويض عائلات الضحايا. كما أصدرت أحكاماً غير معلومة بالسجن والغرامة المالية بحق تسعة آخرين لدورهم في الانتهاكات التي تم ارتكابها في المعتقل، حسب ما جاء في التقارير الإعلامية. لكن المحكمة برأت المتهم الأعلى رتبة: الجنرال عزيز الله رجب زاده، قائد قوات شرطة طهران في ذلك الوقت من كافة التهم المنسوبة إليه. ولم يُقدم إلى المحاكمة، أو يتم التحقيق مع أي مسؤول آخر رفيع المستوى في الشرطة أو الأجهزة الأمنية.

وحسب ما قال نشطاء حقوقيون من عرب الأهواز، هناك على الأقل ستة معتقلين تم تعذيبهم حتى الموت في أماكن احتجاز تابعة للأجهزة الأمنية أو للمخابرات، بسبب صلتهم بالمظاهرات التي اندلعت ضد الحكومة في مقاطعة خوزستان في أبريل/نيسان عام 2011، والتي تكررت في أبريل/نيسان عام 2012.

وفي العاشر من يونيو/حزيران مات هدى صابر، وهو صحفي وناشط سياسي كان يقضي عقوبة بالحبس في جناح 350 بسجن إيفين، مات في أحد مستشفيات طهران بعد إضراب عن الطعام، احتجاجاً على موت ناشطة سياسية آخرى، بعد أن هاجمتها قوات الأمن أثناء جنازة والدها.في اليوم الثامن من إضرابه عن الطعام، قام مسؤولو السجن بنقله إلى مستشفى السجن وهو يعاني من ألم في صدره ومعدته. ولقد نشرت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران تقريراً جاء فيه أن مسؤولي الأمن تنكروا في ثياب طاقم طبي، وضربوا صابر بقسوة في مستشفى السجن، ولم ينقلوه بعد ذلك إلى مستشفى خارج السجن في الوقت المناسب بعد أن أُصيب بأزمة قلبية.
يشترط القانون الدولي والإيراني على السلطات توفير الرعاية الطبية المناسبة للمحتجزين. وتنص لوائح الهيئة العامة للسجون في إيران على نقل المحتجزين إلى أحد المستشفيات خارج السجن في حالة الضرورة. كما أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء تلزم السلطات بنقل السجناء الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة إلى مؤسسات متخصصة، بما في ذلك المستشفيات المدنية.

يشترط القانون الدولي والقانون الإيراني على سلطات السجن أن توفر الاحتياجات الأساسية لكل السجناء، وأن تعاملهم باحترام وأن تصون كرامتهم. كما يحظر الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الذي وقعت عليه إيران، أي تعامل أو عقاب مهين أو غير إنساني.

 

متابعة المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة .

أولويات ائتلاف المعارضة السورية الجديد

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على جبهة المعارضة السورية الجديدة أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأضافت المنظمة إن على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأن من المتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقّعت فصائل المعارضة السورية اتفاقاً في قطر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بإنشاء كيان جامع جديد، هو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (الائتلاف الوطني). ورد في اتفاق إنشاء الائتلاف أن الائتلاف الوطني يدعم توحيد المجالس العسكرية الثورية تحت "القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية"، وأن "يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة". يبدأ نفاذ الاتفاق ما إن يصدق عليه أعضاء الائتلاف.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولابد أن يتعهد الائتلاف علناً بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات".
وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 عملية إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة. قال قادة بالمعارضة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سوف يحترمون حقوق الإنسان وسوف يتخذون إجراءات لوقف الانتهاكات، لكن لا توجد أدلة على اتخاذهم خطوات لإنهاء الانتهاكات أو لمحاسبة المتسببين فيها.
يعتبر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة بحق المعتقلين في سياق النزاع المسلح، يعتبر جريمة حرب، كما أن تعذيب وإعدام المدنيين قد يمثل جرائم ضد الإنسانية إذا تبين ممارسة هذه الأعمال على نطاق واسع أو بشكل ممنهج كجزء من سياسة دولة أو منظمة.
ظهر في 1 نوفمبر/تشرين الثاني مقطع فيديو يُظهر مسلحين ينتمون إلى المعارضة يبدو أنهم ينفذون عملية قتل جماعي لرجال محتجزين طرفهم. في المقطع يفتح أعضاء المعارضة المسلحة النار على 10 رجال على الأقل ليقتلوهم. طبقاً لجماعات المعارضة التي نشرت المقطع، فقد تم تصويره بعد أن سيطر مقاتلو المعارضة على نقطة تفتيش حميشو الحكومية قرب سراقب بإدلب.
أشارت الأدلة الأولية إلى تورط جماعتين من المعارضة المسلحة في أعمال القتل: لواء درع الجبل وكتيبة داوود من ائتلاف صقور الشام.
نُشر مقطع الفيديو الخاص بعملية الإعدام الجماعي في البداية على قناة اليوتيوب الخاصة بلواء درع الجبل لكن تم حذفه بعد موجة استنكار من الرأي العام إثر عمليات الإعدام. أضافت نفس القناة مقطعي فيديو جديدين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني يبدو أنهما لجنود في نقطة تفتيش حميشو، وهم يشربون ويرقصون قبل يوم من الهجوم. كما نشرت كتيبة داوود مقطع فيديو تجميعي للعملية الكاملة الخاصة بالسيطرة على نقطة تفتيش حميشو. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد صحة هذه المقاطع.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب معاملة جميع المحتجزين طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة – بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة – معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لابد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسوريا مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين".
وفي تصريحات للإعلام طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالاعتراف بالائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المجلس سيعترف بالائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني يجتمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة توفير الدعم للائتلاف الوطني. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أن بريطانيا سوف تستضيف في 16 نوفمبر/تشرين الثاني اجتماعاً للمانحين يحضره ممثلون عن الائتلاف الوطني لمناقشة دعم المعارضة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول التي توفر الدعم الدبلوماسي أو المالي أو غيره من أشكال الدعم للائتلاف الوطني، أن تشجعه على الالتزام بقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان كأولوية أساسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على القادة العسكريين والمدنيين للمعارضة السورية أن يتخذوا على الفور جميع الإجراءات الممكنة من أجل إنهاء ممارسات التعذيب والإعدام التي تنتهجها بعض جماعات المعارضة، بما في ذلك إدانة وحظر هذه الممارسات.
كما يتعين على قادة المعارضة السورية من عسكريين ومدنيين التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يوجهوا الدعوة لجهات المراقبة الدولية لكي تزور جميع مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها. كما يجب تشجيع مبادرات تبني جماعات المعارضة وتطبيقها لمدونات سلوك تعزز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
تكرر توثيق هيومن رايتس ووتش وإدانتها للانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأمنيين بالحكومة السورية، بما في ذلك أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني بحق المدنيين والاختفاءات القسرية واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات الحكومية ارتكبتجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن يكون لها اختصاص التحقيق في انتهاكات كل من الحكومة وقوات المعارضة. وينبغي أن تدعم روسيا والصين هذه الإحالة.

متابعة المركز الدولي للدفاع عن حقوق الأنسان و الحريات العامة .