يتعين على إيران أن تُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، محمد علي دادخواه

صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين الإفراج فوراً ودون شروط عن المدافع الإيراني عن حقوق الإنسان، المحامي محمد علي دادخواه، وذلك في أعقاب استدعاءه يوم السبت إلى سجن إيفين بطهران كي يمضي مدة الحكم بالسجن تسع سنوات الصادر بحقه .

ويُذكر بأن محمد علي دادخواه، الذي كان أحد الذين شاركوا في تأسيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان"، قد حُكم عليه في يوليو/ تموز من العام الماضي عقب إدانته بتهم تتضمن "الانتساب إلى جميعة (مركز المدافعين عن حقوق الإنسان) تهدف إلى الإطاحة بالحكومة باستخدام القوة الناعمة" و"نشر دعاية مغرضة بحق النظام من خلال إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية".

كما مُنع محمد علي دادخواه من مزاولة مهنة المحاماة والتدريس مدة عشر سنوات.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "إن محمد علي دادخواه هو رابع أعضاء مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يُزج به في السجن خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وما كان ينبغي محاكمته أصلاً على ما يقوم به من أنشطة حقوقية مشروعة – إذ يتعين على السلطات الإيرانية أن تنقض الحكم الصادر بإدانته وسجنه، وأن تقوم بإطلاق سراحه فوراً ودون شروط".

وأضافت هاريسون القول أنه "وبانتظار الإفراج عنه دون شروط، يتعين على السلطات الإيرانية أن تضمن حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتوفير جميع أشكال الرعاية الطبية الضرورية التي يحتاج، والسماح له بالاتصال دون قيود بعائلته، وبمحامٍ من اختياره".

ويُذكر بأن محمد علي دادخواه، الذي يُعتقد أنه محتجز حالياً في القسم 350 من سجن إيفين رفقة العديد من السجناء السياسيين، قد سبق له وأن تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازه في ذلك السجن عام 2009، حيث أمضى حينها 74 يوماً قيد الاحتجاز هناك – قضى جُلها في الحبس الانفرادي.

ولقد قام محمد علي بالدفاع عن الكثير من الموكلين المرموقين، وخصوصاً أحد سجناء الرأي، وهو القس يوسف نادرخاني، الذي برأت المحكمة ساحته، وأُطلق سراحه من السجن في سبتمبر/ أيلول بعدما كان يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام بتهمة "الردة عن الإسلام" كما ورد.

كما وقام دادخواه بالدفاع عن أرجانغ داوودي البالغ 60 عاماً من العمر، والذي لا يزال سجيناً منذ أكتوبر/ نشرين الأول 2003، ويواجه احتمال توجيه تهمة جديدة إليه تتعلق "بمحاربة الله" على خلفية أنشطته السياسية السلمية من داخل سجنه.

وأضافت هاريسون قائلةً: "وعوضاً عن اضطهادهم على ما يقومون به من أنشطة، فينبغي توفير الدعم والمساندة لمحمد علي دادخواه وأمثاله من المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لتشجيعهم على القيام بعملهم المشروع".

وأردفت هاريسون القول بأن: "استمرار المضايقات والتدابير العقابية بحق أولئك المدافعين وبحق غيرهم ممن يحملون آراء معارضة، يدق مسماراً آخر في نعش احترام إيران ومراعاتها لالتزاماتها الحقوقية المترتبة عليها على الصعيد الدولي".

واختتمت هاريسون تعليقها متساءلةً: " هل ثمة من أمل لمن اعتُقلوا في إيران لتعبيرهم عن آراءهم سلمياً في أن يروا حقوقهم تُحترم في الوقت الذي زُج فيه بعدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان وراء القضبان، أو أنهم اضطُروا إلى مغادرة البلاد كي يحاولوا الدفاع عن آخرين يعيشون أوضاعاً مشابهة؟"

خلفية

لجأت السلطات الإيرانية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2008 إلى القوة من أجل إغلاق مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي شاركت في تأسيسه وترأسته شيرين عِبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

ولقد واجه أعضاء المركز تكرار استهدافهم بالمضايقات، والترهيب، والاعتقالات، والحبس أثناء انهماكهم في عملهم الرامي إلى مساندة حقوق الإنسان.

ويمضي المحامي البارز وأحد مؤسسي المركز، عبد الفتاح سلطاني، حكماً بالسجن مدة 13 عاماً في سجن إيفين بطهران، حيث لا يزال محتجزاً هناك منذ اعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2011.

وأما أحد المؤسسين الآخرين للمركز، المحامي محمد سيف زاده، فيُمضي الآن حكماً بالسجن مدة عامين.

ويُذكر أن منظمة العفو الدولية تعتبرهم جميعاً من سجناء الرأي، الذين سُجنوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.

وأما الرئيسة التنفيذية للمركز، نرجس محمدي، فقد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي بتنفيذ مدة حكم بالسجن صدر بحقها، وقوامها ست سنوات بعيداً عن طفليها الصغيرين، بيد أنها قد مُنحت إجازة مرضية مؤقتة اعتباراً من 31 يوليو/ تموز الماضي للخضوع للعلاج مما أصابها من نوبات التشنج وفقدان القدرة على الإبصار.

وفي هذا الإطار، فلقد عبرت لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، عن بواعث قلقها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حيال "استمرار ورود التقارير التي تتحدث عن مضايقة المتظاهرين أو ترهيبهم، وحظر المظاهرات وتفريقها بالقوة، والاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".

وأضافت اللجنة بأن "المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميهم يمضون في الغالب أحكاماً بالسجن صدرت بحقهم بناء على إدانتهم بارتكاب جرائم غير واضحة المعالم وفضفاضة التعريف من قبيل "محاربة الله" أو نشر دعاية مغرضة ضد الدولة".

ولقد أوصت اللجنة بأن يتم الإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وتشكيل الجمعيات؛ كما وأوصت اللجنة بضرورة التحقيق بأسرع وقت ممكن في التهديدات والمضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يتم ذلك بشكل ناجز وفعال وحيادي، وبحيث يقود إلى مقاضاة الجناة حيثما سمحت الأدلة بذلك".

ولقد دأبت منظمة العفو الدولية على مناشدة السلطات الإيرانية كي تضع حداً لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الآخرين. ونتيجة لذلك، فيقبع معظمهم في السجن الآن، بينما اضطُر زملاء آخرون لهم إلى الفرار من البلاد طلباً للسلامة.