أكد تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن سوريا أن حالة حقوق الانسان فى سوريا تشهد تدهورا كبيرا منذ شهر نوفمبر الماضي ما أدى الى تفاقم المعاناة التى يعيشها الشعب السورى .
وأعلن التقرير أن انتشار العنف فاقم أيضا الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها السكان فى الكثير من المجتمعات المحلية وبات الوصول الى تلبية الاحتياجات الانسانية أمرا محفوفا بالمخاطر الى حد كبير .
وحذر التقرير من أن إستمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى تعميق التوتر بين طوائف الشعب السورى وتآكل نسيج المجتمع .. محملا المجتمع الدولى المسؤولية عما يمكن أن تؤول إليه الأمور من تعقيد .
وأكد التقرير الدولي أن الحكومة السورية فشلت فى حماية الشعب وارتكبت قواتها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وأن ذلك أصبح أكثر انتشارا ومنهجية .
ودعا السيد ابراهيم الحاج علي مدير المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة فى تقريره الذى سيقدمه الى مجلس حقوق الانسان فى جنيف الاسبوع المقبل الى بذل كل الجهود لإيقاف العنف والانتهاكات التى تجرى فى سوريا فورا والعمل على جلب المسؤولين عن تلك الانتهاكات ووضعهم أمام المساءلة لتأكيد مبدأ وسياسة عدم الافلات من العقاب .
وأكد المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة أن العديد من القادة العسكريين السوريين والمسؤولين المدنيين ربما يكونون مسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية التى ترتكب فى سوريا سواء من خلال إعطاء الأوامر بالقيام بتلك الافعال مباشرة أو من خلال علمهم بها ومعرفتهم بمن يقوم بها .. مشيرة الى أن هناك عددا من رجال الاعمال فى سوريا ممن يساعدون نظام الأسد هم من يتولون دفع الرواتب والأموال التى يحصل عليها المنتمون لقوات غير حكومية وغير نظامية ” الشبيحة ” .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق