منظمة العفو الدولية : يتعين على إيران أن توضح مصير 11 رجلاً عقب إرجاء تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم

قالت سلطات سجن إيفين بأن أحكام الإعدام المقررة لم تُنفذ، وأن الرجال الأحد عشر لا زالوا على قيد الحياة. وصرحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على السلطات الإيرانية الكشف عن مصير الرجال الأحد عشر، وأماكن تواجدهم، وذلك في أعقاب ورود تقارير تفيد بعدم تنفيذ الأحكام التي كانت من المفترض أن تتم يوم السبت الماضي.

ويوجد بين من كان يُفترض أن يُنفذ الحكم بهم يوم السبت، العامل في أحد محال البقالة، سعيد صادقي، والذي حُكم بالإعدام في يونيو/ حزيران الماضي عقب محاكمة غير عادلة بتهم تتعلق بالمخدرات.

ولقد أخبرت إحدى أفراد عائلته منظمة العفو الدولية بأن سلطات سجن إيفين بطهران قد أخطرتها يوم السبت الماضي بعدم تنفيذ الأحكام، وبأن الرجال الأحد عشر لا زالوا جميعاً على قيد الحياة.

ولم يتضح فيما إذا كانت تنفيذ أحكام الإعدام تلك قد أُرجأ أم أنه قد أُلغي، كما لم يتضح فيما إذا لا زال الرجال محتجزين في سجن إيفين أم لا. ولدى سؤالهما عن مكان تواجد سعيد صادقي، قالت إدارتا سجني غزل حصار وإيفين لعائلته بأنه قيد الاحتجاز في منشأة أخرى.

وتعلق نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسن قائلةً: "يتعين على السلطات الإيرانية أن تبادر إلى القيام بما هو أكثر من مجرد إرجاء تنفيذ العقوبة بحق سعيد صادقي رفقة باقي الرجال الذين جرى وقف تنفيذ الحكم بحقهم يوم السبت أيضاً".

واضافت هاريسن القول بانه "ينبغي، وعلى وجه السرعة، إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الأحد عشر وبشكل قطعي. كما ويتعين على السلطات الإيرانية أن تضع حدا لمحنة عائلات أولئك الرجال التي تعاني من أجل معرفة أماكن تواجد أبنائها والاتصال معهم."

مضيفةً أنه: "يتعين على السلطات الإيرانية أن تقوم بخطوات فورية لوضع حد لموجة القتل الحالية، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة. إذ يتعين على تلك السلطات مراجعة التشريعات بهدف إلغاء احتمالية اللجوء إلى الإعدام كعقوبة".

قبل أن تختتم تعليقها قائلةً: "ينبغي إعادة محاكمة سعيد صادقي وغيره ممن أُدينوا في أعقاب محاكمات غير عادلة، على أن يجري ذلك ضمن إجراءات تلبي المعايير الدولية في مجال ضمان المحاكمات العادلة، وشريطة عدم اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام".

ويُذكر أن شقيق سعيد صادقي، واسمه مجيد، لا يزال محتجزاً في سجن إيفين عقب اعتقاله يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بعد يوم من إجراء مقابلة إذاعية معه عبر الفرع الناطق بالفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية، وإذاعة صوت أمريكا، تحدث خلالها عن محنة شقيقه.

وحتى التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيُعتقد بأن السلطات الإيرانية قد أقدمت على إعدام 344 شخصاً منذ بداية العام الحالي، بينهم 135 شخصاً لم تعلن السلطات عن إعدامهم بشكل رسمي. ولقد أُدين غالبيتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.

ولقد ارتبطت غالبية الإعدامات التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالمخدرات، وذلك على الرغم من عدم توافر أدلة واضحة تثبت بأن فرض عقوبة الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات من شأنه أن يكون رادعاً فعالاً يحول دون ارتكاب هذا النوع من الجرائم ، إذ تشهد إيران أحد أعلى معدلات الإدمان على المخدرات في العالم.

ولا تزال منظمة العفو الدولية عاكفة على حث إيران كي تقوم بمراجعة قانون مكافحة المخدرات بغية ضمان عدم اللجوء إلى الأخذ بالإعدام كعقوبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وتحظر المعايير الدولية اللجوء إلى عقوبة الإعدام باستثناء الجرائم "التي ارتُكبت بنية القتل، وأدت إلى إزهاق أرواح". ولطالما أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على عدم انطباق ذلك المعيار على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وفي 2 يونيو/ حزيران من العام الجاري، أصدرت محكمة الثورة بطهران حكماً بالإعدام على سعيد صادقي عقب إدانته بشراء وحيازة 512 كغم من حبوب الميتا-أمفيتامين (كريستال ميث) رفقة ثلاثة آخرين. ولقد قامت الدولة بتعيين محامي للدفاع عنه أثناء المحاكمة، بيد أنه لم يلتق به أبداً، ولم يُتح للمحامي الاطلاع على ملف القضية قبيل بدء المحاكمة.

وحاله كحال الآخرين المحكومين بالإعدام بموجب قانون مكافحة المخدرات، فيظهر أنه لم تُتح لسعيد صادقي فرصة التقدم باستئناف ضد الإدانة والحكم الصادرين بحقه، وهو ما يُعد انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.

وعلاوة على الحكم عليه بالإعدام، فلقد ألزمت المحكمة سعيد صادقي بدفع غرامة مقدارها مليوني ريال إيراني (أي ما يعادل 163 دولار أمريكي)، وحكمت عليه بعشرين جلدة لحيازته 21 غراماً من الحشيش، والمارخوانا. ولقد أخبر سعيد عائلته أنه قد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، حيث سبق وأن فقد ثلاثة من أسنانه جراء ذلك.

وفي أواخر يوليو/ تموز، مثُل أمام الفرع رقم 30 من محكمة الثورة بطهران في غياب محاميه، وطُلب إليه التوقيع على وثيقة تخطره على ما يبدو بعزم السلطات على تنفيذ الحكم الصادر بحقه.