طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين بالإفرج على ذمة القضية عن الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة الذي يواجه اتهامات بسبب تغطيته خبر إصابة متظاهر عبر موقع تويتر، مبينة أنه اتُهم بـ «إذاعة أخبار كاذبة عمداً» ترقى إلى «التحريض على العنف».
وأعربت «هيومن رايتس ووتش»، في رسالة إلى النائب العام علي فضل البوعينين، عن قلقها من أن القبض على المحافظة في (17 ديسمبر/ كانون الأول 2012) ربما كان بدافع من اعتراضات على نشاطه بمركز البحرين لحقوق الإنسان وأن ملابسات وظروف قضيته يبدو أنها لا تبرر احتجازه على ذمة القضية، مشيرة إلى أن قاضياً رفض مرتين طلبات من محامي المحافظة بالإفراج بكفالة.
وكان احتجز المحافظة 12 يوماً في (نوفمبر/ تشرين الثاني) بعد القبض عليه أثناء رصده مظاهرة معارضة للحكومة، ثم أُفرج عنه دون اتهامات.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: إن «احتجاز الناشط سيد يوسف المحافظة مرتين خلال هذه الفترة القصيرة يثير القلق إزاء احتمال محاولة السلطات البحرينية إسكات من يراقبون أوضاع حقوق الإنسان»، مستدركاً «إن كانت السلطات ستمضي في هذه القضية المشكوك في صحتها؛ فلابد من الإفراج عن المحافظة مع استمرار محاكمته».
وقامت قوات الأمن بالقبض على القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحافظة،، في (17 ديسمبر/ كانون الأول 2012) فيما كان يراقب مظاهرة بالمنامة لإحياء ذكرى وفاة اثنين من المتظاهرين في العام 1994. وفي (18 ديسمبر) اتهمه النائب العام بنشر صورة على حسابه على موقع تويتر فيها ساقٌ لشخص يظهر أنه مصاب بعدة إصابات من رصاص الشوزن، وورد في التغريدة المزعوم نشرها (بالإنجليزية) «يمكنني أن أؤكد إصابة شوزن الآن في المنامة». وأمر النائب العام باحتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، في 25 ديسمبر وتم تجديد احتجازه لمدة 15 يوماً.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الصورة التي يبدو أنها السند وراء الاتهامات ضد المحافظة كان تم تداولها على نطاق واسع في البحرين قبل القبض عليه. وفي الساعة 9:15 تقريباً من مساء يوم (14 ديسمبر) استخدمت قوات الأمن القوة في تفريق مظاهرة من حوالي 30 متظاهراً في حي المخارقة بالمنامة. وعند موقع المظاهرة أصيب متظاهر في ساقه وتم نشر صورة لساقه المصابة على عدة منتديات على الإنترنت. وفي (17 ديسمبر)، تم نشر الصورة نفسها على منتدى البحرين أونلاين، وهو منتدى شهير، وكان التعليق الخاص بالصورة: «صورة لإصابة أحد الشباب في المنامة برصاص الشوزن».
وظهرت الصورة نفسها مرة أخرى على حساب تويتر الخاص بالمحافظة في (17 ديسمبر) فيما كان يراقب مظاهرة لم تفتح فيها قوات الأمن النار.
وفي (20 ديسمبر) نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وكيل النائب العام محمد صلاح قوله: إن الصورة كانت «على خلاف الحقيقة»، حيث «ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في اليوم ذاته».
وبموجب المادة (168) من قانون العقوبات البحريني، المُعدل والموقع قانوناً من قبل الملك في (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)؛ فإن من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مئتي دينار (525 دولاراً). ويتناول القانون مسألة إذاعة أخبار كاذبة ترقى إلى التحريض على العنف، يجب أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه لا يظهر من المعلومات المتوافرة علناً أن المحافظة تعمد توفير أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالنظام العام أو بالسلامة العامة، أو أنه حرض على العنف.
وكانت قوات الأمن قبضت أيضاً على المحافظة في (2 نوفمبر/ تشرين الثاني) في الدراز غربي المنامة واتهمته بالمشاركة في «تجمهر غير قانوني». وفي تلك المرة قُبض على المحافظة وهو يحاول تصوير متظاهر مصاب في مظاهرة. وفي وقت سابق من اليوم كان نشر على تويتر صوراً لقوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين في قرية بلاد القديم.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال والملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السلمية بمجال حقوق الإنسان في البحرين. وفي (16 أغسطس/آب) حكمت محكمة جنايات على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم والمشاركة في ثلاث مظاهرات بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2012. وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول أيدت محكمة التمييز حُكم الإدانة بأغلب الاتهامات لكن خففت العقوبة إلى السجن سنتين.
وقالت المنظمة إن البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو يحمي الحق في حرية التعبير، بينما يسمح القانون الدولي ببعض القيود على الخطاب المحرض على العنف، فلابد من أن تكون القيود بمقتضى قانون، وأن تكون ضرورية للغاية لأسباب مرتبطة بالأمن القومي أو النظام العام، وأن تكون القيود متناسبة.
أضافت أن القانون الدولي ينص على الإفراج عن المدعى عليهم على ذمة المحاكمة ما لم يكن يُرجح أن يقوموا بالفرار أو بتدمير الأدلة أو بالتأثير على الشهود.
وأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999، مبينة أنه ينص على حق كل شخص في «حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم».
وبحسب «هيومن رايتس ووتش» فإن «السلطات البحرينية ضيقت كثيراً على قدرة المنظمة على دخول البحرين لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان منذ أبريل/نيسان 2011، ولم تسمح سوى بزيارتين قصيرتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وفي أبريل/نيسان 2012».
متابعة المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق