قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان لها مساء أمس الخميس، إن على الحكومة التايلاندية أن توقف فوراً خطتها بترحيل 73 شخصاً من الروهينغيا المسلمين، بطريق إعادتهم إلى بورما، كما يجب أن تسمح السلطات التايلاندية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالوصول، بدون أى إعاقة، إلى هؤلاء الأشخاص، وغيرهم من مهاجرى القوارب القادمين من ولاية أراكان فى بورما، لتحدد ما إن كانوا يسعون للجوء، أو مستحقين للحصول على وضع اللاجئ.
وكانت السلطات التايلاندية قد اعترضت فى 1 يناير 2013، حمولة قارب من 73 شخصاً من مهاجرى الروهينغيا، بالقرب من جزيرة بون فى مقاطعة فوكيت، بينهم نحو 20 طفلاً تبلغ أعمار بعضهم 3 سنوات، ويُرجح أن بينهم طالبى لجوء.
وبعد إمدادهم بالغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات، وتعبئة القارب بالوقود، خططت السلطات التايلاندية فى البداية لإعادة القارب إلى البحر باتجاه جزيرة لانغكواى الماليزية، وعندما وجدوا أن القارب المزدحم بالركاب رث الحال وبه شقوق، وأن العديد من الركاب ضعفاء لدرجة لا تحتمل رحلة فى البحر العاصف، نقلت السلطات المجموعة إلى الشاطئ، وأخذتهم إلى مكتب فوكيت للمهاجرين.
وبحلول الرابعة من عصر يوم 2 يناير، كانت شاحنتان تحملان الـ73 شخصاً من الروهينغيا فى طريقها إلى مقاطعة رانونغ لترحيلهم إلى بورما.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا فى هيومن رايتس ووتش: "يجب على الحكومة التايلاندية أن تلغى سياستها اللاإنسانية المتمثلة فى ترحيل الروهينغيا دون مراعاة إجراءات الفحص اللازمة، ممن يتعرضون للاضطهاد الغاشم فى بورما، وأن تفى بحقهم فى طلب اللجوء، ويجب أن يُسمح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بفحص جميع الروهينغيا الذين يفدون على تايلاند للتعرف على طالبى اللجوء منهم ومساعدتهم".
وقال براد آدامز، "تكرر تصريح تايلاند بالتزامها بمكافحة الإتجار بالبشر، لكن ترحيلها للروهينغيا إلى أيادى المهربين، يعنى إخضاعهم للإتجار".
يذكر أن مجلس الأمن الوطنى التايلاندى، بقيادة رئيس الوزراء فى ذلك الحين أبيسيت فيجاجيفا، صرح فى يناير 2009 للبحرية باعتراض قوارب الروهينغيا القادمة، واحتجاز الركاب قبل إعادتهم إلى البحر، وفى وقت لاحق من ذلك العام تم تصوير قوات الأمن التايلاندية بالفيديو وهى تسحب قاربا ممتلئا بالروهينغيا إلى البحر، وهو ما أنكرته الحكومة فى البداية، ثم أقر بحدوثه فيجاجيفا، قائلا، "عندى بعض الأسباب للاعتقاد بأن بعض المذكور قد حدث".
ويتناقض رد فعل تايلاند إزاء طالبى اللجوء من الروهينغيا تناقضاً صارخاً مع سياسة ماليزيا، حيث تسمح السلطات بشكل روتينى لوكالة الأمم المتحدة للاجئين بالوصول إلى الروهينغيا الوافدين إلى أراضى ماليزيا، أولئك الذين تعترف بهم الوكالة كلاجئين يُفرج عنهم من مراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على الحكومة التايلاندية ضمان اتساق قوانينها وإجراءاتها القانونية مع تدابير الحماية المطلوبة للروهينغيا لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين الخبرة الفنية الكافية لفحص طلبات اللجوء، ولديها الولاية اللازمة لحماية اللاجئين والأشخاص بدون جنسية، ومن شأن فحص المفوضية لجميع قوارب المهاجرين الوافدة أن يساعد حكومة تايلاند على تحديد من يستحق وضع اللاجئ.
وقال براد آدامز، "فحص اللاجئين عملية مهمة لحماية طالبى اللجوء الروهينغيا، وعلى الحكومة التايلاندية أن تسمح بهذه العملية المهمة"، وتابع: "إلى أن يُسمح لمفوضية اللاجئين بإجراء فحوصات اللجوء، فعلى الحكومة التايلاندية الامتناع عن الإعادات القسرية لمهاجرى القوارب الروهينغيا".
وكانت السلطات التايلاندية قد اعترضت فى 1 يناير 2013، حمولة قارب من 73 شخصاً من مهاجرى الروهينغيا، بالقرب من جزيرة بون فى مقاطعة فوكيت، بينهم نحو 20 طفلاً تبلغ أعمار بعضهم 3 سنوات، ويُرجح أن بينهم طالبى لجوء.
وبعد إمدادهم بالغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات، وتعبئة القارب بالوقود، خططت السلطات التايلاندية فى البداية لإعادة القارب إلى البحر باتجاه جزيرة لانغكواى الماليزية، وعندما وجدوا أن القارب المزدحم بالركاب رث الحال وبه شقوق، وأن العديد من الركاب ضعفاء لدرجة لا تحتمل رحلة فى البحر العاصف، نقلت السلطات المجموعة إلى الشاطئ، وأخذتهم إلى مكتب فوكيت للمهاجرين.
وبحلول الرابعة من عصر يوم 2 يناير، كانت شاحنتان تحملان الـ73 شخصاً من الروهينغيا فى طريقها إلى مقاطعة رانونغ لترحيلهم إلى بورما.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا فى هيومن رايتس ووتش: "يجب على الحكومة التايلاندية أن تلغى سياستها اللاإنسانية المتمثلة فى ترحيل الروهينغيا دون مراعاة إجراءات الفحص اللازمة، ممن يتعرضون للاضطهاد الغاشم فى بورما، وأن تفى بحقهم فى طلب اللجوء، ويجب أن يُسمح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بفحص جميع الروهينغيا الذين يفدون على تايلاند للتعرف على طالبى اللجوء منهم ومساعدتهم".
وقال براد آدامز، "تكرر تصريح تايلاند بالتزامها بمكافحة الإتجار بالبشر، لكن ترحيلها للروهينغيا إلى أيادى المهربين، يعنى إخضاعهم للإتجار".
يذكر أن مجلس الأمن الوطنى التايلاندى، بقيادة رئيس الوزراء فى ذلك الحين أبيسيت فيجاجيفا، صرح فى يناير 2009 للبحرية باعتراض قوارب الروهينغيا القادمة، واحتجاز الركاب قبل إعادتهم إلى البحر، وفى وقت لاحق من ذلك العام تم تصوير قوات الأمن التايلاندية بالفيديو وهى تسحب قاربا ممتلئا بالروهينغيا إلى البحر، وهو ما أنكرته الحكومة فى البداية، ثم أقر بحدوثه فيجاجيفا، قائلا، "عندى بعض الأسباب للاعتقاد بأن بعض المذكور قد حدث".
ويتناقض رد فعل تايلاند إزاء طالبى اللجوء من الروهينغيا تناقضاً صارخاً مع سياسة ماليزيا، حيث تسمح السلطات بشكل روتينى لوكالة الأمم المتحدة للاجئين بالوصول إلى الروهينغيا الوافدين إلى أراضى ماليزيا، أولئك الذين تعترف بهم الوكالة كلاجئين يُفرج عنهم من مراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على الحكومة التايلاندية ضمان اتساق قوانينها وإجراءاتها القانونية مع تدابير الحماية المطلوبة للروهينغيا لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين الخبرة الفنية الكافية لفحص طلبات اللجوء، ولديها الولاية اللازمة لحماية اللاجئين والأشخاص بدون جنسية، ومن شأن فحص المفوضية لجميع قوارب المهاجرين الوافدة أن يساعد حكومة تايلاند على تحديد من يستحق وضع اللاجئ.
وقال براد آدامز، "فحص اللاجئين عملية مهمة لحماية طالبى اللجوء الروهينغيا، وعلى الحكومة التايلاندية أن تسمح بهذه العملية المهمة"، وتابع: "إلى أن يُسمح لمفوضية اللاجئين بإجراء فحوصات اللجوء، فعلى الحكومة التايلاندية الامتناع عن الإعادات القسرية لمهاجرى القوارب الروهينغيا".
متابعة المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق