أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكماً بالأمس يقضي بسجن
باسم التميمي أربعة أشهر، وتغريمه 5 آلاف شيكل (أو ما يعادل 1280 دولار أمريكي)
لمشاركته في تظاهرة ضد بناء المستوطنات الإسرائيلية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي.
وكنوع من الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة، فلقد أصدر القاضي العسكري حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بحق باسم، على أن تستمر صلاحية احتمال تنفيذ الحكم ثلاث سنوات.
و يعتبر هذا الحكم الجائر أحدث مثال على ما دأبت إسرائيل على القيام به من مضايقات بحق باسم التميمي، حيث ما انفكت تضطهده لا لشيء سوى لاحتجاجه السلمي على بناء المستوطنات الإسرائيلية".
و يمتلك باسم التميمي سجلاً حافلاً بالاحتجاجات السلمية، وأظهرت جلسة المحاكمة أن الإدعاء العام العسكري قد أقر بعدم لجوء باسم إلى العنف أو الدعوة إليه خلال تلك التظاهرة. وعليه، فيُعتبر باسم التميمي سجين رأي، وينبغي إطلاق سراحه فوراً ودون شروط".
ولقد وجهت المحكمة العسكرية بسجن عوفر إلى باسم التميمي تهمتي "إعاقة أداء أحد ضباط الشرطة لمهامه"، و"المشاركة في تظاهرة غير مرخصة".
جرى تخفيض التهمة الأولى إلى "التهجم على أحد ضباط الشرطة"، وذلك استناداً إلى شريط الفيديو المصور الذي أظهر باسم وهو يحاول بشكل غير عنيف الحيلولة دون تعرض زوجته، ناريمان، للاعتقال، كونها كانت تشارك هي أيضاً بالتظاهرة.
هذا، وقد جرى إسقاط تهمة "القيام بأنشطة تخل بالنظام العام" الموجهة إلى باسم، بيد أنه لا يزال يواجه احتمال تنفيذ حكم بالسجن 17 شهراً صدر بحقه مع وقف التنفيذ على خلفية هذه التهمة في أعقاب محاكمته التي جرت في مايو/ أيار 2012.
يُذكر أن القوانين العسكرية الإسرائيلية النافذة في الضفة الغربية تفرض قيوداً كبيرة وتعسفية على حرية التعبير عن الرأي والتجمع، وتعتبر الاحتجاجات السلمية التي يقوم الفلسطينيون بها بمثابة جرائم يعاقب القانون عليها في حال عدم استصدار التصاريح المطلوبة.
ويقضي الأمر العسكري رقم 101 بضرورة استصدار تصريح من قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلي من أجل عقد اجتماع يضم عشرة أشخاص فما فوق إذا كان يُعقد "لأغراض سياسية، أو لأمور يمكن تأويلها على أنها أمور سياسية"، حيث ينص الأمر على فرض عقوبة بالسجن عشر السنوات بحق المخالفين.
لقد أُجبر باسم التميمي على الدخول في صفقة الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة رغماً عنه، وذلك لأنه، وبمجرد قيامه بالمشاركة في
وكنوع من الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة، فلقد أصدر القاضي العسكري حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بحق باسم، على أن تستمر صلاحية احتمال تنفيذ الحكم ثلاث سنوات.
و يعتبر هذا الحكم الجائر أحدث مثال على ما دأبت إسرائيل على القيام به من مضايقات بحق باسم التميمي، حيث ما انفكت تضطهده لا لشيء سوى لاحتجاجه السلمي على بناء المستوطنات الإسرائيلية".
و يمتلك باسم التميمي سجلاً حافلاً بالاحتجاجات السلمية، وأظهرت جلسة المحاكمة أن الإدعاء العام العسكري قد أقر بعدم لجوء باسم إلى العنف أو الدعوة إليه خلال تلك التظاهرة. وعليه، فيُعتبر باسم التميمي سجين رأي، وينبغي إطلاق سراحه فوراً ودون شروط".
ولقد وجهت المحكمة العسكرية بسجن عوفر إلى باسم التميمي تهمتي "إعاقة أداء أحد ضباط الشرطة لمهامه"، و"المشاركة في تظاهرة غير مرخصة".
جرى تخفيض التهمة الأولى إلى "التهجم على أحد ضباط الشرطة"، وذلك استناداً إلى شريط الفيديو المصور الذي أظهر باسم وهو يحاول بشكل غير عنيف الحيلولة دون تعرض زوجته، ناريمان، للاعتقال، كونها كانت تشارك هي أيضاً بالتظاهرة.
هذا، وقد جرى إسقاط تهمة "القيام بأنشطة تخل بالنظام العام" الموجهة إلى باسم، بيد أنه لا يزال يواجه احتمال تنفيذ حكم بالسجن 17 شهراً صدر بحقه مع وقف التنفيذ على خلفية هذه التهمة في أعقاب محاكمته التي جرت في مايو/ أيار 2012.
يُذكر أن القوانين العسكرية الإسرائيلية النافذة في الضفة الغربية تفرض قيوداً كبيرة وتعسفية على حرية التعبير عن الرأي والتجمع، وتعتبر الاحتجاجات السلمية التي يقوم الفلسطينيون بها بمثابة جرائم يعاقب القانون عليها في حال عدم استصدار التصاريح المطلوبة.
ويقضي الأمر العسكري رقم 101 بضرورة استصدار تصريح من قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلي من أجل عقد اجتماع يضم عشرة أشخاص فما فوق إذا كان يُعقد "لأغراض سياسية، أو لأمور يمكن تأويلها على أنها أمور سياسية"، حيث ينص الأمر على فرض عقوبة بالسجن عشر السنوات بحق المخالفين.
لقد أُجبر باسم التميمي على الدخول في صفقة الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة رغماً عنه، وذلك لأنه، وبمجرد قيامه بالمشاركة في
.jpg)
الاحتجاج السلمي، قد خالف أحكام هذا القانون الجائر، ويمكن بالتالي أن يواجه احتمال وضعه قيد الإقامة الجبرية، أو إيداعه الحجز لمدة مطولة بانتظار المحاكمة".
حيث إنه يجدر بالسلطات الإسرائيلية أن تضمن احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي، بدلاً من أن تقوم بتجريم فعل تنظيم الاحتجاجات السلمية".
تزامناً لليوم الذي حُكم فيه على باسم التميمي بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لبناء المستوطنات، أعلنت إسرائيل عن طرح عطاءات جديدة لبناء 1213 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة في القدس الشرقية المحتلة.
ينص القانون الدولي على عدم مشروعية إقامة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ كما وتُعد سياسة إسرائيل القاضية بتوطين المدنيين في أراضٍ محتلة بمثابة جريمة حرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المحامي ابراهيم الحاج علي
مدير المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة
حيث إنه يجدر بالسلطات الإسرائيلية أن تضمن احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي، بدلاً من أن تقوم بتجريم فعل تنظيم الاحتجاجات السلمية".
تزامناً لليوم الذي حُكم فيه على باسم التميمي بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لبناء المستوطنات، أعلنت إسرائيل عن طرح عطاءات جديدة لبناء 1213 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة في القدس الشرقية المحتلة.
ينص القانون الدولي على عدم مشروعية إقامة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ كما وتُعد سياسة إسرائيل القاضية بتوطين المدنيين في أراضٍ محتلة بمثابة جريمة حرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المحامي ابراهيم الحاج علي
مدير المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق