ICDHRF
من المتوقع أن يتم اليوم إسناد التهم بشكل رسمي إلى الحاكم العسكري السابق لباكستان، برويز مشرف
© AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images
صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات الباكستانية أن تحاسب الحاكم العسكري السابق للبلاد، برويز مشرف، على جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إبان فترة حكمه.
وكان من المفترض أن تقوم محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد بإسناد تهمة التآمر الجنائي والقتل العمد لمشرف بشكل رسمي اليوم، وذلك على صعيد يتعلق باغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007، بيد أنه لم يمثُل أمام المحكمة بعد أن حذرت أجهزة الاستخبارات المحلية من احتمال وجود تهديد لحياته.
وثمة عدد من القضايا الأخرى المرفوعة ضد مشرف بانتظار البت فيها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمقتل الزعيم البلوشي أكبر بوغتي في عام 2006؛ ومن المتوقع أن تجري محاكمات أخرى لمشرف في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي، بولي تروسكوت: "إنه لأمر مشجع أن نرى المحاكم وقد خطت خطوة غير مسبوقة من خلال محاسبة القائد السابق للجيش على ما زُعم حول ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بما يخالف القانون الدولي. ولكن يجب أن يُحاسب مشرف أيضاً على جميع الانتهاكات التي ارتُكبت إبان فترة حكمه وليس على مجموعة منتقاة منها".
ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد تمكنت من توثيق طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء فترة حكم برويز مشرف للبلاد والتي امتدت ما يقرب من 10 سنوات (1999-2008).
وأضافت تروسكوت قائلةً: "إبان فترة حكم مشرف، اختفى مئات بل آلاف الأشخاص، وخاصة أولئك من كانوا من بين ناشطي حقوق الإنسان الذين دأبوا على توثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الدولة وعناصر المعارضة المسلحة. وفي آخر سنوات عهده، أي في عام 2007، قاد مشرف حملة لقمع القضاة ووسائل الإعلام المستقلة".
وكما سبق للمنظمة وأن وثقت ذلك بالتفاصيل، فلا زالت قوات أمن الدولة الباكستانية ضالعة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل القتل والاختفاء القسري، وكذلك تعذيب المشتبه به بضلوعهم في الإرهاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصاً في مناطق القبائل الواقعة شمال غرب البلاد ومقاطعة بلوشستان.
وأضافت تروسكوت القول: "لم نسمع عن إحالة أي من عناصر قوات أمن الدولة في باكستان، سواء المتقاعدين منهم أم من لا يزالون على رأس عملهم، إلى القضاء لمحاسبتهم على ضلوعهم المزعوم في تلك الانتهاكات".
واختتمت تروسكوت تعليقها قائلةً: "من الأهمية بمكان أن يحظى برويز مشرف، وأي متهم آخر في الباكستان، بمحاكمة عادلة ومستقلة ومحايدة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. ويجب احترام حقوق الإنسان الخاصة به، وكذلك الحقوق الخاصة بالآلاف من المشتبه بهم جنائياً الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات إبان فترة حكمه".
وكان من المفترض أن تقوم محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد بإسناد تهمة التآمر الجنائي والقتل العمد لمشرف بشكل رسمي اليوم، وذلك على صعيد يتعلق باغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007، بيد أنه لم يمثُل أمام المحكمة بعد أن حذرت أجهزة الاستخبارات المحلية من احتمال وجود تهديد لحياته.
وثمة عدد من القضايا الأخرى المرفوعة ضد مشرف بانتظار البت فيها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمقتل الزعيم البلوشي أكبر بوغتي في عام 2006؛ ومن المتوقع أن تجري محاكمات أخرى لمشرف في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي، بولي تروسكوت: "إنه لأمر مشجع أن نرى المحاكم وقد خطت خطوة غير مسبوقة من خلال محاسبة القائد السابق للجيش على ما زُعم حول ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بما يخالف القانون الدولي. ولكن يجب أن يُحاسب مشرف أيضاً على جميع الانتهاكات التي ارتُكبت إبان فترة حكمه وليس على مجموعة منتقاة منها".
ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد تمكنت من توثيق طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء فترة حكم برويز مشرف للبلاد والتي امتدت ما يقرب من 10 سنوات (1999-2008).
وأضافت تروسكوت قائلةً: "إبان فترة حكم مشرف، اختفى مئات بل آلاف الأشخاص، وخاصة أولئك من كانوا من بين ناشطي حقوق الإنسان الذين دأبوا على توثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الدولة وعناصر المعارضة المسلحة. وفي آخر سنوات عهده، أي في عام 2007، قاد مشرف حملة لقمع القضاة ووسائل الإعلام المستقلة".
وكما سبق للمنظمة وأن وثقت ذلك بالتفاصيل، فلا زالت قوات أمن الدولة الباكستانية ضالعة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل القتل والاختفاء القسري، وكذلك تعذيب المشتبه به بضلوعهم في الإرهاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصاً في مناطق القبائل الواقعة شمال غرب البلاد ومقاطعة بلوشستان.
وأضافت تروسكوت القول: "لم نسمع عن إحالة أي من عناصر قوات أمن الدولة في باكستان، سواء المتقاعدين منهم أم من لا يزالون على رأس عملهم، إلى القضاء لمحاسبتهم على ضلوعهم المزعوم في تلك الانتهاكات".
واختتمت تروسكوت تعليقها قائلةً: "من الأهمية بمكان أن يحظى برويز مشرف، وأي متهم آخر في الباكستان، بمحاكمة عادلة ومستقلة ومحايدة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. ويجب احترام حقوق الإنسان الخاصة به، وكذلك الحقوق الخاصة بالآلاف من المشتبه بهم جنائياً الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات إبان فترة حكمه".
متابعة المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق